أظن أن سنة 2024، غالباً صعبة الطوي والنسيان أو التجاهل.

هي سنة ليست كالسنوات الماضية، حيث تناقضت، وتسارعت، وتصارعت فيها الأحداث والتطورات، وصاحبتها المفارقات السياسية أيضاً!

في العام 2024، حل مجلس الأمة، وعُلّقت بعض مواد الدستور، بعد انتخابات نيابية لامست المشاركة الشعبية فيها ما يفوق 60 في المئة، نتيجة استجابة حقيقية لتوجيهات سامية في المشاركة الواسعة في الانتخابات بعد "مجلس 2022" المبطل، وحل "مجلس 2023".

بالتأكيد، لم تكن سنة 2024 سنة عادية، وليست سنة يمر عليها السياسيون والمؤرخون مرور الكرام، وستظل هذه السنة مرتبطة، ذهنياً وسياسياً، في مجالس 2013-2020، فالعوامل المشتركة التي ولّدت الصدام والاحتقان بين السلطتين، التنفيذية والتشريعية، انطلقت شرارتها منذ "مجلس 2013".

"زحف السلطة التشريعية على صلاحيات السلطة التنفيذية"، كانت أحد أبرز الأسباب التي لخصها حل "مجلس 2020"، وستظل الأسباب ومبررات الحل حاضرة في ذاكرة التاريخ والأذهان.

انشغلنا في سنة 2024 بآثار مجلس الأمة خلال الفترة 2013-2020، وصراخ وتحدي بعض النواب لحكومات سابقة، وتصعيد نيابي بسبب ضعف حكومي، وفزع من المواجهة الدستورية!

ثمة علاقة وطيدة بين سنة 2024 مع سنوات 2013-2020، وعلاقة مباشرة بين "مجلس 2022" المبطل و"مجلس 2023"، حيث انحرفت الممارسة النيابية، وتعسّف بعض النواب في استغلال الأدوات الدستورية، في حين الطرف المهيمن سياسياً، الحكومة، كان متنازلاً عن الدور الدستوري!

نفهم ونتفهم، إلى حد معقول، مبررات الصدام والاحتقان بين الحكومة ومجلس الأمة، ونتفق مع الرأي السياسي بشأن تعسف، وتصعيد بعض النواب ضد الحكومة، ولا ننكر ضعف الأداء الحكومي، وتواضع العمل حتى في الحكومة السابقة التي حصدت تفاؤلا سياسيا مفرطا!

لم تكن سنة 2024، سنة طلاسم ومفاجآت ومفارقات، وكذلك خلال الفترة 2013-2020، وما بعد ذلك، فأطراف اللعبة السياسية خرجوا عن منطق العمل السياسي، والبرلماني، والدستوري!

2024...سنة كسر العظم السياسي، وهو، ربما، طعم أو عثرة سياسية ذكية في الساحتين الحكومية والنيابية، وبين النواب أيضاً، من دون الانتباه إلى العواقب لما وراء الكواليس السياسية!

التوقعات حول الحل غير الدستوري، أو الدستوري، منذ "مجلس 2022 المبطل"، و"مجلس 2023"، لا تعني شيئاً مع نهاية سنة 2024، ولا تغير في مسار طبيعة المفارقات السياسية الماضية، لكن يمكن الاتفاق على أن الغوغائية كانت أكثر توغلاً في عقول فوضوية!

الصوت النيابي العالي، استحسن سماع صدى الصوت في الحملات الانتخابية، وبعدها أيضاً، بغاية، ربما، تسخين الأجواء السياسية ضد الحكومة قبل بداية دور انعقاد "مجلس 2024"، لذلك وقعت الأطراف السياسية المعنية في الفخ...هكذا يبدو المشهد!

سنة 2025، نتمنى أن تقودنا إلى حوار وطني حقيقي، ومصالحة، ومكاشفة لمراجعة دقيقة للأخطاء الحكومية، والتقصير السياسي، ونضوج في العمل، السياسي والنيابي، بعيداً عن الحسابات القبلية، والطائفية، والفئوية، ونزعات الثأر من الديمقراطية، واستغلال قبيح للأدوات الدستورية.

الطريق شاق أمام العودة للحياة الديمقراطية، لكننا نأمل في بداية قريبة، وولادة سياسية واعدة.

كل عام والعالم بخير.