أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن تصريحات الرئيس حول حاجة مصر للإنفاق السنوي في قطاعات مختلفة إلى تريليون أو 2 تريليون دولار تعكس الواقع الصعب الذي تعيشه البلاد، خاصة مع تزايد عدد السكان الذي بلغ 112 مليون نسمة. 

وقال عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إن هناك فجوة كبيرة بين الرقم المطلوب والناتج المحلي الحالي، الذي يبلغ 18 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أنه لتحقيق مستوى معيشة أفضل يجب أن يرتفع الناتج المحلي إلى ما يزيد عن 50 تريليون جنيه سنويًا. 

وأشار إيراهيم إلى أن التوسع في الاستثمار في العنصر البشري وتحسين مستوى التعليم والصحة يعدان من الأولويات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، موضحًا أن التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة تتطلب تضافر الجهود الحكومية والشعبية لتحقيق التنمية المتوازنة. 

وأوضح أن التوسع في البرامج الاجتماعية والدعم يجب أن يتماشى مع الاستثمارات في قطاع التعليم وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، إلا أن استمرار الاعتماد على الدعم الاجتماعي دون تحفيز العمل والإنتاج قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الموازنة العامة.

ونوه إلى أن الحكومة ملتزمة بزيادة المخصصات المالية للبرامج الاجتماعية، حيث وصل دعم الفئات الأكثر احتياجًا إلى 636 مليار جنيه هذا العام، لكنه شدد على ضرورة تغيير الثقافة السائدة التي تعتمد على الدعم دون تحسين الإنتاجية والعمل.