قالت وزارة الخارجية الروسية، إن جرائم الفصائل المسلحة تفاقم الوضع في سوريا وتخلق موجة جديدة من اللاجئين.
وأوضحت الخارجية الروسية، أنها تدعم بقوة إجراءات القيادة السورية لمواجهة الفصائل المسلحة.
كما أكدت أنها تتابع الأحداث في كوريا الجنوبية بقلق، مشيرة إلى أنه لا تهديدات للمواطنين الروس هناك.
وتابعت بالقول إن "موسكو تتوقع ألا تؤثر الأحداث في كوريا الجنوبية على الوضعين الاجتماعي والسياسي في شبه الجزيرة الكورية".
روسيا: أحداث كوريا الجنوبية تجعل قلق نظيرتها الشمالية على أمنها مبررا
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية " ماريا زاخاروفا " اليوم الأربعاء إن قلق كوريا الشمالية على أمنها بعد الأحداث التي وقعت في كوريا الجنوبية أصبح مبررا للجميع ، حيث رأت كوريا الشمالية كيف يمكن أن تتحول الدولة خلال بضع ساعات من ديمقراطية معلنة إلى فوضى مطلقة، ويمتلئ المجال الجوي بالمروحيات، والطائرات العسكرية، والدبابات في الشوارع، والاستيلاء على البرلمانات، والمواجهة بين طوائف الشعب، وغيرها من الأساليب العنيفة".
ووفقا لموقع روسيا اليوم - أضافت زاخاروفا أنه مع جار ككوريا الجنوبية لا يمكن التنبؤ به، أو على العكس، يمكن التنبؤ بعدم استقراره، فإن الأمر يستحق معالجة القضايا المتعلقة بأمنك.
وكان رئيس كوريا الجنوبية "يون سيوك يول" قد حاول، ليلة أمس، فرض الأحكام العرفية لما أسماه "تطهير القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على النظام الدستوري الليبرالي"، حيث يزعم أن محاولات تنفيذ إجراءات لعزله "تهدد بشل السلطة".
وقد تم إرسال الجيش إلى برلمان البلاد بأوامر لمنع مرور النواب إلى المبنى، إلا أن برلمان كوريا الجنوبية تمكن من الاجتماع والتصويت على رفع الأحكام العرفية، وحضر الجلسة 190 نائبا من أصل 300، وصوتوا جميعا على القرار بالإجماع.
ووفقا لدستور كوريا الجنوبية ، فإن الرئيس ملزم برفع الأحكام العرفية في البلاد بعد تصويت البرلمان بالأغلبية ضد فرضها. وبعد أكثر من 3 ساعات من التصويت، وعد الرئيس برفع الأحكام العرفية، وسرعان ما دعت حكومة البلاد إلى إلغاء الأحكام العرفية.
وقد تم حل قيادة الأحكام العرفية التي تم إنشاؤها في القوات المسلحة وتم استدعاء العسكريين الذين تم نشرهم حول البرلمان.
وقد أعلنت المعارضة في البلاد عن عزمها توجيه اتهامات بالانقلاب للرئيس يون سيوك يول ووزير الدفاع كيم يونغ هيون ووزير الداخلية لي سانغ مين إضافة إلى لاعبين رئيسيين آخرين في الوضع بين الجيش والشرطة. إضافة إلى ذلك، قالت أحزاب المعارضة إنها ستضغط من أجل عزل الرئيس. ويتطلب تمرير قرار العزل الحصول على 200 صوت من أصل 300 في البرلمان الكوري، وفي هذا الصدد، ستحتاج المعارضة إلى دعم ما لا يقل عن 18 نائبا من الحزب الحاكم.
0 تعليق