وقّعت الإدارة العامة لخفر السواحل، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، صباح اليوم، مذكرة تفاهم لتطوير التعاون في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث.

وقّع المذكرة عن «خفر السواحل» مديرها العام، العميد الركن بحري الشيخ مبارك علي الصباح، وعن المعهد القائم بأعمال المدير العام، د. فيصل الحميدان، بحضور مديري المراكز والقطاعات وبعض المختصين من الجانبين.

وبهذه المناسبة، قال مدير «خفر السواحل» إن الهدف من توقيع مذكرة التفاهم صياغة إطار عام للعمل والتعاون مع المعهد بما يؤدي إلى دعم جهود الإدارة في مجال الحد من التلوث البحري، خصوصًا ذلك الناشئ عن مياه الصابورة، ووقف انتشار الأنواع الغازية عن طريق السفن، لافتًا إلى أن وجود هذه المياه في خزانات متخصصة في السفن وعنابر الشحن ضرورة لتوفير التوازن والاستقرار للسفينة، وتعزيز قدرتها على المناورة أثناء الرحلة خصوصًا عندما تكون السفينة خالية أو محملة جزئيًا بالبضائع.

الحميدان: اعتماد البحث العلمي يعكس رؤية سليمة في مواجهة التحديات

وأوضح أن التعاون مع المعهد يشمل كذلك إنجاز دراسات بحثية حول جوانب أخرى تتعلق بالحد من التلوث البحري بشكل عام في ضوء التشريعات والالتزامات الدولية ومنها على وجه الخصوص الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في مجال التلوث الزيتي، والاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن، والاتفاقية الدولية الخاصة بضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن، معربا عن ثقته بأن المعهد سيقدم نتائج دراسات وأبحاث مهمة للإدارة باعتباره بيت خبرة وطنيا في مجال تخصصه يتمتع بإمكانات كبيرة وله رصيد ممتاز من الخبرة في الدراسات المرتبطة بالتلوث البحري، ولديه فهم عميق حول البيئة البحرية الوطنية وعلى النطاق الإقليمي.

من جهته، قال الحميدان إن المعهد يواصل اهتمامه بمد جسور التعاون مع المؤسسات الوطنية للمساعدة في التغلب على التحديات، وتعزيز قدراتها من خلال نتائج الدراسات والأبحاث.

وأضاف «اننا نوقع مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة لخفر السواحل التي تؤكد أنها تتمتع برؤية سليمة في مواجهة التحديات بالاستناد إلى البحث العلمي وأحدث الابتكارات والممارسات من أجل الحد من تدهور البيئة البحرية وضمان سلامتها».

وأضاف أن مذكرة التفاهم الموقعة مع الإدارة العامة لخفر السواحل تشكل نطاق تعاون في مجال إجراء البحوث والدراسات المتخصصة، وتنظيم وعقد مؤتمرات وندوات وورش علمية ومحاضرات، وسنسعى من خلال العمل المشترك إلى إنشاء قاعدة معلومات وطنية خاصة بالملوثات البحرية ومياه الصابورة والأنواع المائية الغازية.