عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لبحث تغليظ العقوبات على القائمين بإنشاء مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، بالإضافة إلى مناقشة تعديلات قانون رقم 71 الخاص برعاية المريض النفسي، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالتأكيد على أهمية تكثيف حملات التفتيش على المنشآت غير المرخصة، والتي شملت المرور على 330 منشأة خلال الفترة الماضية، كما أشار إلى اتخاذ الوزارة إجراءات قانونية صارمة، شملت توجيه إنذارات وإغلاق المنشآت المخالفة، لضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات الطبية المقدمة.

وأشار" عبدالغفار" إلى أن الوزير، أكد على ضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية لمواجهة انتشار تلك المراكز غير المرخصة، مشددًا على أهمية تطبيق إجراءات رادعة لضمان توفير خدمات طبية آمنة تحمي صحة المرضى وسلامتهم.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى مناقشة تعديلات جوهرية في قانون رعاية حقوق المريض النفسي، بما يشمل تعزيز دور المجلس القومي للصحة النفسية في نشر التوعية بالصحة النفسية ومكافحة الوصمة الاجتماعية المرتبطة بها،وتنظيم فعاليات توعوية تشمل حملات إعلامية وندوات مجتمعية.

وأشار عبدالغفار إلى أن الاجتماع تناول كذلك إدراج ترخيص المنشآت النفسية ضمن منظومة التراخيص الطبية المميكنة، بهدف تحقيق الحوكمة في إصدار التراخيص وضمان تقديم خدمات صحية من منشآت مرخصة، كما تم استعراض مقترحات لميكنة السجلات الطبية للمرضى لتحسين كفاءة الخدمات.

حضر الاجتماع الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والدكتور حسن محمود، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير.

 وفي سيق متصل، عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا في وقت سابق، بشأن وضع حلول عاجلة ومستدامة، تستهدف زيادة القوى البشرية المُدربة، وذلك بتخصص طبيب الأسرة والرعاية بمراكز الرعاية الصحية الأولية، على مستوى محافظات الجمهورية، لضمان تقديم الخدمة الطبية على مدار الـ 24 ساعة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، أكد حرص الوزارة والتزامها نحو تقديم الدعم اللازم لزيادة القوى البشرية بتخصص طبيب الأسرة والرعاية، كما أكد ضرورة التعاون بين وزارة الصحة والجامعات المصرية، للتنسيق في استحداث دوران التدريب في طب الأسرة مع طب الأطفال والنساء والتوليد بمراكز الرعاية الصحية الأولية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي، وفقًا لأماكن الجامعات المصرية، مع الاهتمام بتوفير هذا التخصص الهام بالمناطق الريفية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن وزير الصحة خلال اجتماعه ثمن الجهود التعاونية المستمرة لضمان استمرار الحفاظ على المنظومة الصحية والدفع بكوادر بشرية مدربة وذات مهارة، ومنها دبلومة طب الأسرة، وكذلك دبلومة طب الأطفال المجتمعي (الطفل السليم، والطفل ذوي الاحتياجات الخاصة) المعتمدة من المجلس الصحي المصري، ومدة دراستها سنتين.

ونوه إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء، أكد أهمية الاستفادة من الأطباء الحاليين، بتوفير برامج تدريبية بالتعاون مع الجامعات والمجلس الصحي المصري، من خلال حصر الأطباء الممارسين العامين ذوي الخبرة وتقديم برامج تدريبية لتحويلهم إلى أطباء متخصصين في طب الأسرة، فضلًا عن إنشاء مراكز تدريب جديدة لتوسيع فرص التدريب، كما أضاف إلى أهمية ضمان تقديم الحوافز المادية لأطباء طب الأسرة لتحفيزهم ببيئة العمل.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة، والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور محمد عبدالوهاب الوكيل الدائم والمشرف على قطاع مكتب الوزير، والدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع البحوث والتدريب، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، والدكتور حسام حسني أمين عام الزمالة المصرية وأمين عام المجلس الصحي المصري، والدكتور محمد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، والدكتور عمر شريف عمر أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عنان مستشار وزير التعليم العالي، والدكتور أحمد فرغلي نائب رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية للشؤون الفنية