ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:
في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال الدورة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عُقدت في الكويت يوم الأحد الماضي، بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه اللّه”.
وأشاد المجلس بجهود دولة الكويت الشقيقة، التي أسهمت في ما حققته القمة من نجاح، عكسه بيانها الختامي، وإعلان الكويت الصادر عنها، بما تضمناه من دعم وتعزيز لمسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم التأكيد عليه من مواقف تجاه التطورات الإقليمية والدولية.
ونظر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث أحاط مجلس الوزراء علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروعي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، وقانون اعتمادها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، ويأتي إعداد مشروع التعديل على القانون لتمكين الشركات متعددة الجنسيات من تقديم إقراراتها الضريبية المتعلقة بالضريبة الدنيا التكميلية في الدولة، وذلك في إطار تحقيق متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، وبهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والتعاون الدولي في المجال الضريبي، وتنفيذ القواعد العالمية لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات.
ووافق كذلك على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2004، ويهدف المشروع إلى تسهيل وتيسير الإجراءات الجمركية للوصول إلى أقل معدل زمني ممكن للإفراج عن البضائع في المنافذ الجمركية.
ووافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بإعفاء بعض المواد التي تستوردها وزارة الدفاع من الرسوم الجمركية.
كما وافق على مشروع قرار وزير البيئة والتغير المناخي باعتبار منطقة أم الشيف محمية طبيعية بهدف المحافظة على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي فيها، ولتجنب الأضرار الواقعة على محار اللؤلؤ بهذه المنطقة نتيجة الأنشطة البشرية مثل الصيد والملاحة البحرية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بتشكيل لجنة فنية لتقدير التعويض المستحق عن الأضرار التي تلحق بالمنشآت الكهربائية والمائية العامة، وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها، ويأتي إعداد المشروع تنفيذا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2024 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة.
كما قرر الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية بسانت فنسنت وغرينادين، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني بين وزارة الداخلية في دولة قطر ووزارة الداخلية في هنغاريا، ومشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.
هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت تقريرا عن نتائج الاجتماع (25) للجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقريرا عن نتائج الاجتماع الثالث للأمن السيبراني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقريرا عن نتائج الدورة الأولى للجنة القطرية الأوزبكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني.