رئيس هيئات الضمان اللبناني لـ "السياسة": لدينا 40 شركة تأمين وطنية

لبنان يتجه إلى التعافي الاقتصادي ونرحب بدخول شركات التأمين من الخليج

أزمة القطاع المصرفي انعكست سلباً على الاقتصاد وهي سبب انتشار "الكاش"

"أبليكيشن" يحد من استخدام التأمين لعمليات غسل الأموال

تشدد رقابة اللجنة على عدة ملفاة إعاد الثقة بالقطاع

القطاع عانى بسبب "كورونا" وانفجار المرفأ والحرب الأخيرة

الشركات حاولت جاهدة الصمود كي لا تتعرض للانهيار كالقطاع المصرفي

رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان في لبنان بالإنابة نديم الحداد

بيروت ـ ناجح بلال

أكد رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان في لبنان بالإنابة نديم الحداد أن لبنان يرحب بدخول الشركات الخليجية والأجنبية في قطاع التأمين،خصوصا أن ظروف البلد الاقتصادية ستشرق خلال الفترات المقبلة بعد هدوء الأوضاع السياسية التي لعبت دورا رئيسا في تراجع الاقتصاد اللبناني.

وفيما أشار الى تسلمه لرئاسة لجنة مراقبة هيئات الضمان منذ عدة أشهر ويسعى جاهدا مع أعضاء اللجنة لتطوير أعمال قطاع التأمين، قال الحداد في حوار خاص أجرته "السياسة" إنه على الرغم من معاناة قطاع التأمين بسبب أزمة "كوفيد - 19" والأحداث السياسية والحرب المدمرة الاخيرة، مستدركا أن البلاد تتجه للتعافي خلال السنوات المقبلة.

بداية متى تم تعيينكم رئيسا للهيئة؟

تم تعييني خلال العام الجاري وتحديدا في 27 مارس في ظل الظروف الصعبة التي شهدها لبنان والتي من أبرزها: انفجار مرفأ بيروت وأزمة "كورونا" التي تركت ركودا اقتصاديا في العالم أجمع، وهذا ما أثر بشكل أساسي على قطاع التأمين، وعلى القطاع المصرفي، وكل الحركة التجارية لذلك فنحن خلال هذا العام نعمل على معالجة تلك الاوضاع بالسبل المتاحة لدينا.

القطاع المصرفي

في حال تعافي القطاع المصرفي مستقبلا هل يمكن ان يدفع بقطاع التأمين في لبنان إلى الأمام؟

انهيار القطاع المصرفي انعكس بصورة سلبية على الحركة الاقتصادية ككل، ومنها قطاع التأمين ولكن الإشكالية التي برزت أن انهيار القطاع المصرفي أدى بدوره لانتشار الكاش، ونحن في ظل الظروف الراهنة لانعمل فقط على تفعيل دور الرقابة بل نعمل جاهدين على حماية قطاع التأمين من التأثير الناجم عن الازمة المالية.

ماذا عن مجالات التأمين التي تندرج تحت رقابتكم؟

لدينا عدة مجالات منها الصحي، والسيارات، والتأمين على الحياة وبعض فروع التأمين الأخرى.

التأمين العقاري

ماذا عن التأمين في القطاع العقاري؟

يوجد تأمين للقطاع العقاري لكن حجمه ليس كبيرا كالتأمين على قطاعات اخرى كالصحة والسيارات.

العقارات الكويتية

فيما يخص ممتلكات الكويتيين الخاصة في لبنان ماذا عن الآليات التي اتخذت لتعويضهم؟

لا نتعامل في الحوادث التي تطال الممتلكات الخاصة على أساس الجنسية بل نتعامل وفق معايير واحدة، وكل صاحب حق سيحصل عليه وفقا للقوانين المعمول بها في ذلك، ونحن لانفرق بين لبناني أو أجنبي وعربي، لكن ما أود قوله أن أي كويتي تعرضت ممتلكاته للتدمير أو خلافه سيحصل على حقه بعد هدوء الأوضاع في لبنان ونحن هنا نتكلم عن جميع الجنسيات بشكل عام ومنها الأخوة الكويتيون الذين نكن لهم كل احترام وتقدير.

كجهة رقابية على قطاع التأمين فهل يمكن حدوث تحايل على تعويضات التأمين أو أي نوع من التحايل؟

من الصعوبة بمكان حدوث تحايل خصوصا أننا كجهة رقابية نعمل دائما لحماية قطاع التامين من طرق النصب والاحتيال كافة، ولكن يمكن ان يكون هناك بعض التقصير خصوصا في موضوع التامين الصحي من خلال إعطاء بعض الاستثناءات، وتغطية بعض الحوادث، ولكن نحن نحرص على معالجة تلك الأوضاع بما يحفظ حقوق الكل.

نديم الحداد والزميل ناجح بلال

شركات الطيران

هل يشمل قطاع التأمين في لبنان المنافذ البرية والبحرية والجوية؟

للاسف لايشملها وحاولنا خلال الازمة التي لحقت بلبنان التواصل مع شركات الطيران، ومنها شركة طيران الشرق الأوسط ،ولكن الحرب عرقلت أي اتفاق مع شركات الطيران خصوصا أن تلك الشركات قلصت رحلاتها للبنان بسبب الظروف الراهنة.

غسل الأموال والتأمين

إلى أي مدى يمكن أن يخترق غسل الاموال قطاع التأمين؟

هناك صعوبة إلى حد ما في اختراق شركات قطاع التأمين في غسل الاموال خصوصا ان اللجنة التي أتولاها تركز دائما وبصورة أساسية على أن اجراء عمليات التأمين "أون لاين" من خلال "ابليكيشن" حيث أن التعامل عبر هذه التقنيات يلعب دورا كبيرا في الحد من عمليات الكاش وهذا ما يؤدي حتما لمحاصرة أي عمليات تبييض أموال في القطاع.

انتشار "الكاش"

لكن ما الذي يزيد من انتشار معاملات الكاش في لبنان بشكل عام؟

انتشر الكاش في لبنان خلال السنوات الأخيرة كان نتيجة انهيار النظام المصرفي، وهذا ماجعل الكاش يتسيد المعاملات بشكل عام وهناك اقتراحات تدرس حاليا لإيجاد وحدة تحريات في لجنة الرقابة على شركات للتأمين للحد من أي محاولات لعمليات غسل الاموال التي قد تخترق شركات التأمين من خلال الكاش.

معاناة شركات التأمين

صراحة إلى أي مدى صمدت شركات التأمين في البقاء رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها لبنان في السنوات الأخيرة؟

عانى لبنان فعلا من أزمات حادة ومتلاحقة، ومن المؤكد أن تلقي تلك الازمات بظلالها السلبية على قطاع التأمين في البلاد، ولكن من الأمور الإيجابية في ذلك أن هناك شركات تأمين ظلت صامدة في وجه تلك الأزمات، وظلت على قيد الحياة رغم توالي العواصف المختلفة، وحاولت جاهدة الصمود حتى لاتتعرض للانهيار الذي حدث للقطاع المصرفي.

حرب الأسعار

ما الجدوى المالية والاقتصادية لشركات التأمين في لبنان؟

تتفاوت أرباح شركات التأمين حسب النشاط، ولكن المشكلة التي أصابت شركات التأمين هي حرب الأسعار الناجمة عن المنافسة بين الشركة، ولكن الشركات في وضعها الحالي تحقق أرباحا جيدة نوعا ما، ونتأمل أن ينطلق الوضع الاقتصادي للأفضل حتى ينعكس على قطاع التأمين.

كم شركة تأمين رسمية في لبنان؟

لدينا حوالي 40 شركة تأمين، وهناك شركات أجنبية.

وهل ترحبون بدخول شركات تأمين خليجية للسوق اللبناني؟

نرحب بالشركات الخليجية، وأود القول ان الوضع الاقتصادي سيتحسن وهذا ماسيفتح المجال بصورة أشمل لقطاع التأمين خصوصا أن مؤشرات تحسن الأوضاع مازالت قائمة وهناك اتجاهات حالية لدمج بعض المؤسسات الاقتصادية ومنها دمج بعض المصارف، كما أن نشاط وقوة القطاع المصرفي لها انعكاساتها الايجابية على قطاع التأمين.

فترة الصعوبات

قبل تعيينكم كرئيس للجنة ماهي الصعوبات التي واجهتكم عقب تولي هذا المنصب؟

بالفعل كانت هناك صعوبات حيث كانت اللجنة تعمل في السابق بدون رئيس، وهذا أدى بطبيعة الحال لتراكم الملفات العديدة التي لم تنجز في السنوات الماضية، ولهذا نحن حاليا نقوم بتحريك تلك الملفات، ونسعى في الوقت نفسه لتطوير أداء شركات التأمين، ونشدد الرقابة عليها حتى يستطيع قطاع التأمين أن يكون منارة للعمل المشرف للبنان لاسيما أن الملفات التي عملت عليها اللجنة منذ تعييني أعادت الثقة في اللجنة، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على بيئة العمل.

عودة لبنان إلى المحافل الدولية تأمينياً

أكد رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان في لبنان بالإنابة نديم الحداد ان أبرز أولويات اللجنة حاليا معالجة الكثير من الأمور التي تسهم في تطور أعمالها، منها موضوع حسابات شركات التأمين خارج لبنان.

وأضاف: نعمل بجد واجتهاد على توثيق العلاقة بين القطاعين العام والخاص من خلال وضع ستراتيجية معنية بذلك، كما نركز على أهمية عودة مشاركة لبنان في المحافل الدولية وسنقوم بورش عمل تهم قطاع التأمين بشكل عام.

تحت مظلة الوزارة

عرف الحداد لجنة مراقبة هيئات الضمان في لبنان بأنها جهة رقابية مستقلة تعمل تحت مظلة وزارة الاقتصاد والتجارة ،ودعني أوضح أن لجنة الرقابة على قطاع التأمين في لبنان أُنشئت بموجب المادة 47 من قانون تنظيم هيئات الضمان ولذا فهي تتمتع باستقلالية مالية وإدارية وتقع تحت وصاية وزير الاقتصاد والتجارة.

%60 تغطية تأمينية رغم الكوارث والحروب

لدى سؤال نديم الحداد عن الحروب المتعددة التي شهدتها البلاد والانفجارات والكوارث المختلفة بما فيها "كورونا" وخلفت وراءها تدميرا هائلا للممتلكات الخاصة، وتداعياتها على شركات التأمين ماليا، اكد أن شركات التأمين المحلية تجاوزت هذه الاشكالية بشتى الطرق، فجميعها لديها اتفاقيات مع شركات تأمين خارجية وتنص هذه الاتفاقيات على أنه في حال وجود كوارث يتم التباحث بشأن نسبة التغطية بحيث تتراوح التغطية التامينية 40 إلى 60%، لذلك تمت معالجة موضوع السيارات لكن مشكلة الأبنية ما زالت قائمة.