نوّه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبدالله بن سعود الحماد، بالدور الريادي للمعهد العقاري السعودي الذراع الأكاديمي "للهيئة"، وما يبذله من جهود تسهم في تنمية القدرات البشرية ورفع كفاء العاملين بالقطاع العقاري، مبينًا أنّ ما حققه المعهد من مؤشرات إيجابية، هي نتاج الدعم غير المحدود الذي أولته القيادة الرشيدة - أيدها الله- للقطاع العقاري من خلال منظومة التشريعات التي مكنته وجعلت منه قطاعًا حيويًا يتسم بالنمو والتطور.

وذكر المهندس عبدالله الحماد في كلمته خلال افتتاح "ملتقى التدريب العقاري" أنّ التدريب العقاري يسهم في رفع معايير الممارسات المهنية داخل القطاع ويُمكّن المواطن من اكتساب مهارات استثنائية، تجعله مؤهلًا ليس فقط لتلبية متطلبات السوق المحلي، بل للمنافسة على أعلى المستويات العالمية، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري ويحفز النمو الاقتصادي، من خلال إعداد ممارسين مؤهلين يحملون شهادات مهنية معتمدة وتراخيص لمزاولة الأنشطة العقارية المختلفة، وقد نجح المعهد العقاري السعودي منذ تأسيسه في تدريب أكثر من 300,000 ألف مستفيد، من خلال تقديم أكثر من 4500 برنامج تدريبي عبر 5 مسارات رئيسية تتضمن الاستشارات العقارية، التحليلات العقارية، الوساطة والتسويق العقاري، المساهمات العقارية، التسجيل العيني، إضافة إلى أنّ المعهد يعمل على تقديم مسارات تدريبية حديثة تتضمن التقنيات العقارية التي تسهم في تقديم حلول عقارية مبتكرة تدعم بناء مدن مستقبلية مستدامة.

وأشار إلى أنّ "الهيئة" ومن خلال المعهد العقاري السعودي، تعمل على تأهيل قادة يسهمون في تحويل القطاع العقاري السعودي إلى نموذج عالمي يُحتذى به في الابتكار والاحترافية، إضافةً إلى رسم خارطة واضحة لرحلة المتعاملين في القطاع العقاري، بدءًا من التمكين وصولًا إلى تحقيق الاستدامة، وأنه ومن خلال التدريب المتخصص يمكن تطوير الكوادر العقارية بما يعزز من قدرتها على التكيف مع التطورات التقنية والتنظيمية الحالية والمستقبلية في القطاع.

وأفاد "الحماد" أن هذه النسخة من ملتقى التدريب العقاري تمثل منصة معرفية تعليمية تطويرية، تناقش واقع التدريب العقاري ودوره في توفير احتياجات السوق العقاري ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، إضافةً إلى استعراض الاتجاهات والمسارات الحديثة في التدريب العقاري وماله من أثر ايجابي على احترافية التعاملات العقارية، التي ستسهم في مواجهة التحديات وابتكار الحلول التطويرية، وتوفير معارف نوعية لدى المهتمين.