أصدرت محكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، الذي يواجه اتهامات بالتمرد بسبب فرضه الفاشل للأحكام العرفية في 3 ديسمبر، لأول مرة في تاريخ كوريا الجنوبية.
وقالت مصادر قضائية لوكالة يونهاب إن "محكمة منطقة سيئول الغربية وافقت على طلب مقدم من مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لإصدار مذكرة الاعتقال بحق يون"، إضافة إلى "مذكرة تفتيش تستهدفه".
ومن المتوقع أن ينفذ مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أمر الاعتقال بحق "يون" في مقر الإقامة الرئاسي قريبًا.
وعادة ما تمتد صلاحية مذكرة الاعتقال إلى أسبوع واحد من تاريخ إصدارها.
وكان المكتب قد طلب إصدار مذكرة الاعتقال بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة، بعد أن تجاهل "يون" ثلاثة استدعاءات للمثول للاستجواب.
وقال فريق التحقيق المشترك، الإثنين، إنه سعى إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس "يون سوك-يول" بسبب فرضه الأحكام العرفية التي لم تدم طويلاً، مما يجعله أول رئيس حالي يواجه الاعتقال.
ويقول المحققون إن "يون" قاد التمرد وأساء استخدام سلطته عندما أعلن الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول.
كما يُزعم أنه أمر القوات بالتوجه إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت على رفض المرسوم.
وينفي "يون" هذه الاتهامات، قائلاً إن إعلانه للأحكام العرفية كان «عملاً من أعمال الحكم» لتحذير حزب المعارضة مما وصفه بإساءة استخدام السلطة التشريعية.
0 تعليق