اقتصاد محلي

0

❖ الدوحة - الشرق

أطلق مصرف قطر المركزي، استراتيجيته للفترة (2024 - 2030)، تحقيقا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتزاما بتنفيذ الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. كما تعد الاستراتيجية الجديدة بمثابة خريطة طريق تتقاطع فيها الرؤى مع الطموحات، لتشكل مستقبلا أكثر تطورا للقطاع المالي في الدولة، ليواكب التطورات العالمية، ويحول التحديات إلى فرص للنمو والازدهار. هذا وأصدر المركزي الإطار التنظيمي للبنوك الرقمية، وذلك لتنظيم أنشطة البنوك الرقمية في الدولة، تماشيًا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ومن منطلق سعي مصرف قطر المركزي الدائم لتنظيم وتطوير القطاع المالي ودعم التحول الرقمي. ويعتبر هذا الإطار التنظيمي جزءاً من جهود المصرف المستمرة لتعزيز الابتكار الرقمي في القطاع المالي، ولدعم مسيرة الدولة نحو الاقتصاد الرقمي.

كما اعلن المركزي عن اطلاق نظام "التسويات الإجمالية الفورية"QARTGS الجديد، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستكمالا لجهود مصرف قطر المركزي المستمرة لتطوير بنية نظم الدفع في دولة قطر.

وأكد مصرف قطر المركزي التزامه بمواصلة العمل على مشاريع رائدة تسهم في تحقيق التحول الرقمي للقطاع المالي، وتعزز من قدرته على مواكبة المتغيرات العالمية، بما يضمن تلبية الاحتياجات الاقتصادية ودعم الاستقرار الاقتصادي.

    - مشروع العملة الرقمية

هذا واطلق المركزي خلال العام مشروع العملة الرقمية، عقب انتهائه من تطوير البنية التحتية للمشروع، الذي سيكون بمثابة خطوة استباقية تواكب التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال، وسيقوم بتجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية للمصرف المركزي، لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية في بيئة تجريبية مصممة وفقا لأحدث التقنيات المتطورة.

   - إصدارات أدوات الدين

هذا وارتفعت قيمة إصدارات مصرف قطر المركزي لأدوات الدين المحلية في عام 2024 بنسبة 24.74 % على أساس سنوي. وبلغت قيمة إصدارات الدين المحلية – أذون خزانة وسندات وصكوك حكومية – خلال العام الحالي 94.46 مليار ريال، مقابل 75.72 مليار ريال في عام 2023. وتنوعت إصدارات المركزي في العام الحالي من أدوات الدين بين أذون الخزانة – أصدرت على شرائح مختلفة، وتوزعت آجال السندات الحكومية، والصكوك، ما بين سنتين و3و5 و7 و8 و10 سنوات.

   - 59.2 مليار ريال أذون خزانة

استناداً إلى الإحصائية، فقد ارتفع عدد إصدارات المركزي لأذون الخزانة في العام الحالي 45.95% عند 108 إصدارات على شرائح ذات آجال ومعدل عائد مختلف، مقابل 74 إصداراً في عام 2023. وبلغت قيمة إصدارات أذون الخزانة في 2024 نحو 59.2 مليار ريال، بانخفاض 5.28% عن قيمتها في العام المنصرم البالغة 62.50 مليار ريال. وتراجع متوسط العائد على تلك الإصدارات بمختلف آجالها إلى 5.45%، مقابل 5.58% متوسط عائد في العام السابق، ويعود ذلك إلى استمرار المركزي في تتبع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة التي تم خفضها 3 مرات في العام الحالي. يُذكر أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة، وتستخدمها المصارف المركزية للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

    - 35.3 مليار ريال صكوكاً وسندات

طرح المركزي خلال العام 18 إصدارا من السندات الحكومية و18 إصدارا آخر من الصكوك الحكومية في العام الحالي بقيمة 18.40 مليار ريال و16.86 مليار ريال على التوالي. وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، أما الصكوك الإسلامية السيادية فهي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول. وتستخدم بعض البلدان تلك الأدوات للتحكم في مستوى السيولة بالقطاع المصرفي والسوق، كإجراء لسحب السيولة؛ لتخفيف حدة معدلات التضخم.