قال النائب إيهاب رمزي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمل الكثير من الضمانات والحريات لأطراف الدعوة الجنائية بصفعة عامة سواء كان المتهم أو حتى المجني عليه، مؤكدًا أن ما تم مناقشته داخل أروقة مجلس النواب هي المواد الأولى لقانون الإجراءات الجنائية وهي خاصة بجرائم التي تحمل قوائم الشكوى والأمور الخاصة بالقبض والتفتيش في أحوال التلبس.

وأضاف الطماوي، اليوم، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر قناة "دي إم سي"، أن قانون الإجراءات الجنائية أعطى ضمانة جديدة لم تكن موجودة من قبل وهي أنه في أحوال القبض على المتهم لابد من أن يسمح الضابط للمتهم بالاتصال بذويه وبمحاميه، وهنا لابد أن يحدث اتصالًا بذويه فور القبض عليه ويتصل بمحاميه فور القبض عليه، مؤكدًا أن هذا الأمر جديد لم يكن متواجد من قبل.

وأوضح، أن كل شخص تم القبض عليه داخل أقسام الشرطة الضابط يمكنه من الاتصال فورا بأهله والاتصال بمحاميه للاستعداد للحضور معه في الاجراءات القادمة بعد إجراءات الشرطة.