أدان وبشدَّة مجلسُ الوزراء في الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشَّريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس، في الرياض، استمرار الاعتداءات الغاشمة على حرمة المسجد الأقصى، وأكد الرفض القاطع للمساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس، مطالبًا المجتمع الدولي بمحاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها الخطيرة بحقِّ المدنيِّين الأبرياء، والمقدَّسات الإسلاميَّة في فلسطين.وفي مستهلِّ الجلسة؛ اطَّلع مجلسُ الوزراء على مضامين المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة والدُّول الشَّقيقة والصَّديقة، ومن ذلك الرسالة التي تلقَّاها خادم الحرمين الشَّريفين -رعاه الله-، من فخامة رئيس روسيا الاتحاديَّة فلاديمير بوتين.

وتناول المجلسُ، مجملَ التطورات على الساحتين الإقليميَّة والدوليَّة، والمساعي التي تبذلها المملكة من خلال علاقاتها الثنائيَّة وعضويتها في المنظَّمات والمجموعات المتعدِّدة الأطراف؛ لتعزيز التعاون المشترك في مواجهة التحدِّيات، ومواصلة العمل من أجل إحلال الأمن والازدهار بالمنطقة والعالم.

وأوضحَ وزيرُ الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري -في بيانه الصحفي- عقب الجلسة، أنَّ المجلس شدَّد على ما جاء في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي لدول الخليج العربيَّة؛ من الوقوف الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطينيِّ الشَّقيق، والتطلُّع إلى نجاح جهود وقف إطلاق النَّار في غزَّة، بالإضافة إلى التأكيد على أهميَّة احترام سيادة سوريا واستقلالها، ورفض التدخُّلات الأجنبيَّة في شؤونها.

وأكَّدَ المجلسُ، أنَّ ما قدَّمته المملكة من دعم اقتصادي جديد إلى الجمهوريَّة اليمنيَّة؛ يأتي حرصًا على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشَّقيق، من خلال إرساء المقوِّمات الاقتصاديَّة والماليَّة والنقديَّة، وبناء قدرات المؤسَّسات الحكوميَّة، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو المُستدام، وتوفير فرص العمل.

وفي الشأن المحليِّ؛ استعرض مجلسُ الوزراء مؤشِّرات أداء عددٍ من القطاعات الرئيسة والحيويَّة، مشيدًا في هذا السياق بما حقَّقه القطاع غير الربحي من نمو ملحوظ في دعم مجالات الصحَّة والتَّعليم والأبحاث، وغيرها؛ بما يتماشى مع مستهدَفات (رُؤية المملكة 2030).

14 قرارات للمجلس

واطَّلع المجلس، على الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطَّلع على ما انتهى إليه كلٌّ من مجلسَي الشؤون السياسيَّة والأمنيَّة، والشؤون الاقتصاديَّة والتَّنمية، واللجنة العامَّة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أوَّلًا: الموافقة على مشروع إعلان نوايا مشترك، بين وزارة الطاقة في المملكة العربيَّة السعوديَّة، وكلٍّ من الوزارة الاتحاديَّة للشؤون الاقتصاديَّة وحماية المناخ، ووزارة الخارجيَّة الاتحاديَّة في جمهوريَّة ألمانيا الاتحاديَّة في شأن تخصيص محور مناخي في إطار الحوار السعودي الألماني، وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو مَن يُنيبه- بالتباحث مع الجانب الألماني في شأنه، والتوقيع عليه.

ثانيًا: الموافقة على مذكَّرة تفاهم للتَّعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنيَّة (الأمن المدني وتسيير الأزمات) بين حكومة المملكة العربيَّة السعوديَّة، وحكومة الجمهوريَّة الإسلاميَّة الموريتانيَّة.

ثالثًا: الموافقة على اتفاقيَّة عامَّة للتَّعاون بين حكومة المملكة العربيَّة السعوديَّة وحكومة جمهوريَّة هندوراس.

رابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربيَّة السعوديَّة، وحكومة دولة الكويت، للتَّعاون في مجال حماية البيئة وتأهيلها والمحافظة عليها.

خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربيَّة السعوديَّة، ووزارة الزراعة والتنمية الريفيَّة في رومانيا، في المجال الزراعي.

سادسًا: تفويض وزير الاستثمار -أو مَن يُنيبه- بالتباحث مع الجانب الهندوراسي، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربيَّة السعوديَّة، وحكومة جمهوريَّة هندوراس، للتَّعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع علي

سابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامَّة للتجارة الخارجيَّة في المملكة العربيَّة السعوديَّة، ووزارة التِّجارة في مملكة تايلند، في شأن تنمية العلاقات التِّجارية بين البلدين.

ثامنًا: الموافقة على اتفاقيَّة بين حكومة المملكة العربيَّة السعوديَّة، وحكومة جمهوريَّة الكونغو الديمقراطيَّة، في مجال خدمات النقل الجويِّ.

تاسعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتَّعاون في مجال الملكيَّة الفكريَّة بين الهيئة السعوديَّة للملكيَّة الفكريَّة في المملكة العربيَّة السعوديَّة، ووزارة التجارة والصناعة في دولة قطر.

عاشرًا: الموافقة على اتفاقيَّة تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربيَّة السعوديَّة، ووكالة الاستخبارات في جمهوريَّة كوسوفا، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

حادي عشر: الموافقة على عددٍ من الإجراءات بشأن منح هيئة تطوير بوابة الدرعيَّة صلاحيَّة ضبط المخالفات البلديَّة -ذات الصِّلة باختصاصاتها المقرَّرة نظامًا- وذلك في حدود النطاق التطويري لمشروع بوابة الدرعيَّة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها

في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلديَّة.

ثاني عشر: الموافقة على الترتيبات التنظيميَّة لهيئة تطوير الطَّائف.

ثالث عشر: تشكيل لجنة دائمة باسم: (اللجنة الوطنيَّة للمراسلات الحكوميَّة)، برئاسة هيئة الحكومة الرقميَّة، وعضويَّة عدد من الجهات الحكوميَّة.

ترقيات

رابع عشر:الموافقة على ترقية خالد بن عبدالله بن صالح السلمي إلى وظيفة (مستشار أوَّل أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة البلديَّات والإسكان، وترقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد الحلوان إلى وظيفة (أمين عام منظمة ذات اهتمامات خاصَّة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بدارة الملك عبدالعزيز.

كما اطَّلع مجلسُ الوزراء، على عددٍ من الموضوعات العامَّة المُدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنويَّة لوزارتَي: (الاتِّصالات وتقنية المعلومات، والموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة)، وهيئة الرقابة النوويَّة والإشعاعيَّة، والهيئة العُليا للأمن الصناعي، والهيئة العامَّة للصناعات العسكريَّة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني للتنمية الصناعيَّة، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذريَّة والمتجدِّدة، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيَّة، وجامعة تبوك، وقد اتَّخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.