محليات

0

❖ محسن اليزيدي

■ حلول عاجلة مطلوبة لإنقاذ المتقاعدين من براثن الديون 

عبر العديد من المواطنين المتقاعدين عن استيائهم الشديد من عدم استجابة البنوك المحلية لخفض أقساط القروض الشخصية للمتقاعدين، مؤكدين أنهم يواجهون صعوبات مالية كبيرة بعد التقاعد، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وقيمة الأقساط الشهرية الكبيرة للقروض البنكية. هذه الأعباء المالية أثرت بشكل كبير على مستوى معيشتهم، وحرمتهم من الاستمتاع بمرحلة التقاعد كما كانوا يتوقعون.

وبحسب تصريحاتهم في استطلاع أجرته «الشرق»، فإن جزءًا كبيرًا من رواتبهم التقاعدية يذهب لسداد أقساط القروض، مما يجعلهم عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية. هذا الوضع دفع بالعديد منهم إلى المطالبة بإعادة النظر في شروط القروض، وإعادة جدولتها، وتقديم تسهيلات للمتقاعدين الذين يعانون من صعوبات مالية، إذ يشعر المتقاعدون بالقلق إزاء مستقبلهم المالي، خاصة مع التضخم المستمر وارتفاع الأسعار. ويرون أنهم قدموا الكثير لبلدهم خلال سنوات عملهم، ويستحقون حياة كريمة في سن التقاعد.

   - سعد الغانم: حالة من القلق مع اقتراب موعد التقاعد

أكد سعد الغانم أن المواطن أصبح يعيش حالة من القلق مع اقتراب موعد التقاعد، فبعد أن كان هذا الموعد يمثل راحة من عناء وشقاء السنين، بات الآن مصدراً للهموم بسبب الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار. ومع انخفاض الراتب بعد التقاعد، تزداد المعاناة، خصوصاً بالنسبة لمن لديهم التزامات مالية مثل القروض الشخصية أو قرض الإسكان، إذ إن الراتب التقاعدي يُستقطع معظمه لسداد هذه الأقساط، مما يترك المتقاعد في وضع صعب لا يكفي لتلبية احتياجاته الأساسية أو احتياجات أسرته.

وأشار الغانم إلى أن الحاجة أصبحت ملحّة لإعادة النظر في نظام القروض الشخصية للمتقاعدين، عبر إعادة جدولتها بما يتناسب مع دخلهم التقاعدي. كما دعا إلى إعفاء المتقاعدين من قرض الإسكان، تقديراً لجهودهم وإخلاصهم في خدمة الوطن طيلة سنوات عملهم. وشدد على أهمية تكريم المتقاعدين من خلال تخفيف الأعباء المالية عنهم، بحيث لا تزيد الأقساط المستقطعة من رواتبهم عن ربع الراتب التقاعدي، تسهيلاً لحياتهم وضماناً لاستمرارهم في العيش بكرامة.

وأكد الغانم أن هذا المقترح يهدف إلى تعزيز شعور المتقاعد بالامتنان لوطنه الذي يقف بجانبه في الضراء قبل السراء. كما أن تطبيق هذا المقترح سيسهم في تقليل النزاعات القانونية التي قد تنشأ بسبب عدم قدرة المتقاعدين على سداد أقساط القروض، مما يضمن لهم حياة مستقرة بعد التقاعد.

    - غانم الكواري: مآسٍ حقيقية للمتقاعدين مع البنوك

صرّح غانم الكواري بأن العديد من المواطنين يُضطرون إلى اللجوء إلى القروض البنكية لتيسير أمور حياتهم، حيث يتم توزيع أقساط هذه القروض على فترات زمنية طويلة دون مراعاة لحالة المواطن بعد التقاعد، حين ينخفض دخله الشهري بشكل كبير. وأشار الكواري إلى أن هذه المشكلة تفاقمت مع تعسر الأحوال المادية للعديد من المتقاعدين الذين كانوا يعتمدون على رواتبهم الجيدة قبل التقاعد لتغطية أقساط القروض وتوفير متطلبات الحياة اليومية. وأوضح الكواري أن انخفاض الراتب بعد التقاعد يؤدي إلى مآسٍ حقيقية للمواطن المتقاعد، خاصة إذا كان مُثقلًا بأقساط القروض البنكية وقسط الإسكان، ما يحوّل حياته إلى معاناة مستمرة. ولفت إلى أن هناك مواطنين أصبحوا غارمين وغير قادرين على سداد أقساط القروض بعد التقاعد، ما يضطرهم إلى اللجوء إلى المؤسسات الخيرية طلبًا للمساعدة، رغم أنهم كانوا يعيشون حياة كريمة قبل تقاعدهم.

وناشد الكواري الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لدراسة أوضاع المواطنين المتقاعدين، والعمل على التنسيق بين مصرف قطر المركزي، وهيئة التقاعد، والبنوك لتسهيل إجراءات سداد القروض بما يراعي وضع المتقاعد. وأكد على أهمية تشكيل لجان مشتركة بين جهات العمل وهيئة التقاعد والمصرف المركزي لدراسة حالة الموظف قبل إحالته إلى التقاعد، خاصة للموظفين الذين لديهم قروض شخصية أو قرض إسكان.

وشدد الكواري على ضرورة وضع ضوابط لضمان ألا يتجاوز الخصم من راتب المتقاعد نسبة ربع الراتب التقاعدي، حفاظًا على كرامة المواطن وضمان استمراره في العيش بمستوى معيشة مقبول. وأشار إلى أن هذا التوجه يُعد من أبسط حقوق المواطن القطري المتقاعد، وهو ضرورة تضمن له حياة كريمة بعد سنوات من العمل والخدمة للوطن.

    - صالح اليافعي: إعادة الجدولة دون كلفة إضافية

أشار صالح اليافعي إلى أن التقاعد لم يكن خيارًا للموظفين، وليس هناك اعتراض عليه إذا كان يخدم الصالح العام كما تراه الدولة. ولكنه شدد على ضرورة أن تشارك الدولة المواطن في تحمل جزء من أعباء التقاعد. وأكد على أهمية تدخل المصرف المركزي بالتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة حالة الموظف قبل إحالته للتقاعد، والتعاون بين جهة عمله والبنوك وهيئة التقاعد لضمان تيسير أموره المالية بعد التقاعد.

وأوضح اليافعي أن أغلب المواطنين يواجهون مشكلة كبيرة بعد التقاعد بسبب القروض الشخصية وأقساط الإسكان، حيث تم ترتيب هذه الأقساط بناءً على الراتب الذي كانوا يحصلون عليه قبل التقاعد، إلا أن هذا الراتب ينخفض بشكل كبير بعد التقاعد. وأشار إلى أن العديد من المتقاعدين لا يبقى لهم من رواتبهم سوى ألفين أو ثلاثة آلاف ريال فقط، بينما يذهب الجزء الأكبر من الراتب لسداد الأقساط، وهو ما يؤدي إلى تدهور حياتهم بشكل ملحوظ.

وأثنى اليافعي على الجهود التي تبذلها الدولة ومؤسساتها لخدمة المواطن، مؤكدًا أن ذلك يأتي بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة. ومع ذلك، دعا إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية لمتابعة أوضاع المتقاعدين، خصوصًا أولئك الذين يواجهون أعباء مالية كبيرة نتيجة القروض والأقساط البنكية.

واقترح اليافعي إعادة جدولة أقساط القروض للمتقاعدين بما يتناسب مع رواتبهم التقاعدية، من خلال تمديد فترة السداد وخفض القسط الشهري. كما طالب بإلزام البنوك بإعادة الجدولة للمتقاعدين الراغبين بذلك، على اعتبار أنهم متعثرون في السداد، ودون فرض أي تكاليف إضافية على المتقاعدين. وأكد أن هذا الإجراء سيضمن توفير حياة كريمة للمواطن بعد التقاعد، ويعزز استقرارهم المالي والاجتماعي.

    - جمعان السعدي: قروض الإسكان كابوس المتقاعد

أكد جمعان السعدي أن الاهتمام بوضع الموظف المتقاعد لا يقل أهمية عن الاهتمام بالموظف أثناء خدمته، مشيرًا إلى أن ذلك يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية شاملة. وكما يُكافأ الموظف النشيط على اجتهاده وإخلاصه خلال فترة خدمته، فإن الموظف المتقاعد يستحق مكافأة تليق بعطائه، وهذه المكافأة تكمن في توفير حياة كريمة له ولأسرته بعد التقاعد.

وأضاف السعدي أن تقلب الأحوال المادية للمتقاعدين هو أمر غير مقبول، ولا يجب أن يبقى هذا الأمر دون معالجة. وهنا يأتي الدور المهم لهيئة التقاعد والمعاشات، التي نقدر جهودها الكبيرة في تحسين أوضاع المتقاعدين، ولكن لا بد من التركيز على فئة المتقاعدين الذين يعانون من أعباء القروض الشخصية أو قروض الإسكان. وأوضح أن هذه القروض، التي كانت مناسبة أثناء الخدمة، تصبح عبئًا ثقيلاً بعد التقاعد بسبب انخفاض الراتب التقاعدي، مما يدفع المواطن إلى حياة مأساوية، حيث يذهب معظم راتبه للأقساط، ويبقى له القليل الذي لا يكفي لتلبية احتياجات أسرته الأساسية.

وأشار السعدي إلى أن هذا الوضع يسبب قلقًا كبيرًا للمتقاعدين، وقد يدفع البعض منهم إلى طلب المساعدة من الآخرين لتيسير أمورهم. ولهذا، دعا إلى ضرورة تدخل المصرف المركزي والبنوك المحلية لإعادة جدولة أقساط القروض للمتقاعدين بما يتناسب مع رواتبهم التقاعدية، وذلك بهدف الحفاظ على كرامة المواطن بعد التقاعد.

كما طالب السعدي بالسماح للمتقاعدين بإعادة جدولة قروضهم الشخصية في البنوك التجارية بعد إحالتهم إلى التقاعد، مع خفض معدلات الفائدة المصرفية على هذه القروض. وأكد أن هذا الإجراء سيخفف الأعباء المالية عن المتقاعدين، ويسهم في توفير حياة مستقرة وكريمة لهم ولأسرهم.