اقتصاد

0

شارع البنوك

❖ حسين عرقاب

واصل قطاع الخدمات المالية في قطر خلال عام 2024 لعب دور كبير في تقوية الاقتصاد الوطني، وضمان مصادر تمويل دائمة من شأنها السير به إلى الأمام، وتمكينه من التماشي مع رؤية قطر 2030، حيث يعد أحد المساهمين الرئيسيين في عملية التوريد المالي باحتلاله المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة، ما يعكس مكانته الأساسية في تشكيل الاقتصاد القطري كواحد من أكثر الاقتصادات العالمية استقرارًا ومرونة وتنافسية، وذلك على المدى القريب وبالأخص البعيد، مع توقعات تضاعف الطلب على هذه الخدمات انطلاقا من 2025، ما سيدعم مكانة الدولة كمركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحسب آخر الإحصائيات فإن إسهامات قطاع الخدمات المالية في الناتج المحلي الإجمالي لقطر قد بلغت 19 مليار دولار أمريكي، ما يؤكد النظام المالي القوي في البلاد، ويعزز من ريادة الدوحة للمجال على المستوى الخليجي، وهي التي كانت أول من أصدر إطارا تنظيميا مستداما للصكوك والسندات ضمن دول مجلس التعاون، التي تضع الدوحة كنموذج فعال لإشراك هذه القطاع في النهوض بالاقتصاد الوطني، وإدراجه في خانة الأعمدة المرتكز عليها في بلوغ أهداف تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال بالأخص، فيما يتعلق بالبلدان المصنعة للمنتجات الهيدروكربونية.

    - التمويل الإسلامي

وتتوافر قطر على أربع بنوك إسلامية ما يجعلها في المركز الخامس على قائمة أكبر أصول التمويل الإسلامي عالميا، وذلك بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه الجهات المالية لهذا القطاع، من خلال مجموعة من البنوك والمصارف التي تتولى مهمة تنشيط هذا القطاع محليا وخارجيا، مع العمل على تحويله إلى واحد من أهم أوجه قطر المستقبلية من الناحية المالية، ما أدى إلى تحصيل العديد من النتائج الإيجابية في هذا النوع من النشاطات، التي تملك فيه قطر كل المقومات البشرية والتكنولوجية والمادية التي تسمح لها بالتحول إلى أحد أبرز أقطاب التمويل الإسلامي دوليا خلال الأعوام القليلة المقبلة، في ظل الجاذبية الكبيرة التي تلقاها منتجات التمويل الإسلامي المطروحة في السوق من طرف مختلف الجهات في الدوحة، وارتفاع حجم الطلب على هذه الخدمات في الداخل وحتى في الخارج.

    - تملك أجنبي بنسبة 100 %

ونجحت البنوك القطرية في حصد العديد من الجوائز المرتبطة بهذا القطاع، ومن بينها البنك الدولي الإسلامي المتوج في الفترة الأخيرة بجـائـزة أفضل بنك إسـلامـي محلي فـي قطر، في مـجـال المـنـتـجـات المصرفية والـحـلـول التمويلية، من طرف الاتـحـاد الـدولـي للمصرفيين الــعــرب، وذلك في حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي، في حين فاز مصرف قطر الإسلامي بجائزة أفضل مصرف إسلامي في نفس المناسبة. وكانت العديد من التقارير الأجنبية، قد نوهت سابقا بالمكانة المميزة التي باتت تحظى بها المؤسسات المالية الإسلامية القطرية وسط نظيراتها الدولية، كونها تعد الأكثر توافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى الفضل الحكومي في عملية تقوية القطاع عن طريق مجموعة من الإجراءات التي أدت إلى النهوض به وإخراجه بالصورة التي هو عليها الآن، ذاكرا منها السماح للأجانب بالتملك بنسبة كاملة، بالإضافة إلى اعتماد نظام ضريبي مميز قادر ما أدى إلى ارتفاع معدل الاستثمارات الخارجية في قطر بشكل كبير في المرحلة الالسابقة.

وتقدِّم قطر، باعتبارها موطنًا لمناخ عالمي المستوى للأعمال والاستثمار، حوافز مدعومة من الحكومة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، انعدام الضريبة على الدخل الشخصي، والإعفاءات الضريبية، وحوافز رأس المال للاستثمار الأجنبي المباشر، وهي المعطيات التي قد ترفع من نسب الحاجة إلى البنوك في الدوحة والمصارف الإسلامية، بالذات في عمليات تمويل المشاريع الخاصة بالمستثمرين المحليين أو الخارجيين.