تحدث الدكتور عاصم منصور، المحلل الاقتصادي، عن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، مشددًا على أن هذا الاجتماع يؤكد على ضرورة التعاون ما بين السياسة المالية والسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، والذي يعتبر واحدة من أهم النقاط لدعم الصناعات خلال الفترة المقبلة، في ظل العديد من التحديات التي تتمثل في تحديات عالمية وضرورة يعني عزم الاقتصاد المصري عن التحديات دي من خلال التوحيد ما بين السياسات المالية والنقدية في عام 2025.

اجتماع الرئيس السيسي ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية

وشدد “منصور”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، على أنه في العام الجديد نتجة لسياسة تسهيل سواء السياسة المالية أو السياسة النقدية، موضحًا أنه سيكون هناك حفض معدلات الفائدة في عام 2025، منوهًا بأن هذا يأتي بعد نجاح المركزي المصري في السيطرة على معدلات التحكم ودفعها من مستويات مرتفعة جدا من إلى الانخفاض، ويستهدف مستويات تقترب من 10% خلال نهاية عام 2025.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي لإعطاء مساحة للقطاع الخاص والتي تلقي بالتبعية استجابة ايضًا من القطاع الخاص لمزيد من الانخراط في تحسينت وزيادة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن القطاع الخاص له دور مهم جدًا خلال الفترة المقبلة، ومن المفترض أنه يجب أن يحصل على تسهيلات من الحكومة ومن البنك المركزي وهو ما سيكون متوقع في عام 2025.

وتابع: “في ظل الاصلاحات الاقتصادية الأخيرة واهمها توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء أن يحدث زيادة في النمو.. جهود الحكومة في ملف الاقتصاد كبير جدًا وكان هناك قدرة من الحكومة على مواجهة التحديات.. بعض التحديات تؤدي لبعض الضغوط على الاقتصاد العالمي وليس الاقتصاد المصري فقط”.

وأمس اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي وأحمد كجوك وزير المالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.