أعلن مصدر حكومي أن التعديلات على مشروع قانون المسؤولية الطبية تضمنت تعزيز دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية واعتبارها "الخبير الفني" لجهات التحقيق.

وأوضح المصدر أن رأي اللجنة العليا سيصبح مرجعًا رئيسيًا لجهات التحقيق في قضايا الأخطاء الطبية، مما يجعل تقييمها الفني محوريًا لاتخاذ القرارات.

كما تم إلغاء عقوبة الحبس في حالات الأخطاء الطبية غير الجسيمة، مع التأكيد على عدم وجود حبس احتياطي في هذه الحالات، نظرًا لأن العقوبات تقتصر على الغرامة أو التعويض.