أكد الدكتور أحمد البلتاجى خبير الاتحاد الأفريقي لشئون الإنتاج الحيواني لإدارة الموارد الطبيعية والمرونة على أهمية العمل على تنمية الاقتصاد الأزرق في أفريقيا، استنادًا إلى ما انتهى منه الخبراء كما وجه الشكر لجمهورية مصر العربية، واللواء الحسين فرحات المير التنفيذى للجهاز لاستضافة الحدث، مشيرا إلى أن مصر تتميز دائما بحسن الضيافة واحتواء الجميع.
استراتيجية الاقتصاد الأزرق
جاء ذلك خلال اختتام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الورشة النهائية لاعتماد استراتيجية الاقتصاد الأزرق لدول اتحاد المغرب العربي ودول شمال إفريقيا في القاهرة، في الفترة من 28 إلى 30 ديسمبر 2024، بتنظيم الاتحاد الإفريقي واتحاد المغرب العربي، وبدعم من الحكومة النرويجية ومنظمات إقليمية ودولية.
وقد قام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية باستضافة الحدث المشار اليه والذى شارك فيه العديد من ممثلى الجهات المختلفة من دول اتحاد المغرب العربي ومن جمهورية مصر العربية فقد شارك كل من الأستاذ الدكتور أسامه قدور عميد كلية الثروة السمكية بجامعة السويس والأستاذ الدكتور رفعت الجمل مدير معمل بحوث الثروة السمكية بالعباسة والدكتور محمد العربي مدير وحدة الدعم الفني بالجهاز والدكتور محمد سعيد مدير عام اقتصاد التنوع البيولوجي بجهاز شئون البيئة والدكتورة فاطمه عبدالباسط مسؤول أول تغير المناخ والتكيف مع المناخ، منظمة إنقاذ الطفولة بمصر.
الصيد البحري المستدام
تضمنت الورشة مناقشة عدة محاور وهى الصيد البحري المستدام، النقل والتجارة البحرية، السياحة البحرية والطاقة المستدامة، السياسات والحوكمة والتمويل المبتكر وانتهت الى اعتماد استراتيجية الاقتصاد الأزرق الإقليمية حيث تم الاتفاق على إطار استراتيجي مشترك يعزز التعاون الإقليمي ويرسم خارطة طريق واضحة ويحدد الأولويات المشتركة لدول أفريقيا وهى حماية الموارد البحرية، تعزيز الاستثمارات الزرقاء، دعم البحث العلمي والابتكار، التوافق الإقليمي، تأكيد أهمية الاقتصاد الأزرق كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، ودوره في مواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق الأمن الغذائي.
والاقتصاد الأزرق هو مصطلح اقتصادي يعني استغلال البيئة البحرية والحفاظ عليها، ويختلف تفسيرها من منظمة لأخرى.
ووفقًا للبنك الدولي، فالاقتصاد الأزرق هوَ «الاستخدام المستدام لموارد المحيطات من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين سبل المعيشة والوظائف، مع الحفاظ على النظام البيئي للمحيطات.» في المقابل؛ تُعرّف المفوضية الأوروبية المصطلح على أنّه «جميع الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمحيطات والبحار والسواحل، وتغطي مجموعة واسعة من القطاعات الناشئة والمترابطة.»
0 تعليق