فى أول تواصل بين مصر والحكومة الانتقالية فى سوريا، جرى اتصال هاتفى بين الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة، وأسعد الشيبانى، وزير الخارجية المعين بالحكومة الانتقالية الجديدة فى سوريا، أمس.
خلال الاتصال، أظهرت مصر ملامح رؤيتها تجاه بناء ودعم الاستقرار فى سوريا، فى إطار السعى للحفاظ على وحدة الأراضى السورية وهويتها، مع ضمان إشراك جميع أطياف الشعب السورى فى بناء مستقبلها، فى مؤشر على استمرار مصر فى سياستها الخارجية على اعتماد نموذج متوازن فى التعامل مع الأزمات الإقليمية، يركز على الحلول الشاملة التى تحترم سيادة الدول وتطلعات شعوبها.
جاء الاتصال، أيضًا، كمؤشر واضح على التزام مصر بدورها الإقليمى لدعم الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وعكس رؤية مصر الواضحة بشأن الأزمة السورية، وتأكيدها أهمية تحقيق تطلعات الشعب السورى مع الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.
الشعب والأرض والهوية.. 3 محددات لتحديد ملامح المستقبل السورى
خلال الاتصال الهاتفى، أوضحت الدولة المصرية موقفها من الأزمة السورية، مع وضع عدة محددات لرسم ملامح المستقبل السورى، من بينها دعم الشعب السورى وتطلعاته المشروعة، إذ أكد وزير الخارجية وقوف مصر الكامل بجانب الشعب السورى، مشددًا على ضرورة تحقيق تطلعاته المشروعة، فى موقف يعكس التزام مصر بمبادئها الثابتة فى دعم حق الشعوب فى رسم مستقبلها، مع التأكيد على أن الحلول يجب أن تنبع من الداخل السورى دون أى تدخلات خارجية.
وشددت مصر، خلال الاتصال الهاتفى، على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، مع تأكيد رفضها التام أى محاولات تهدف إلى تقسيم البلاد، أو فرض أجندات خارجية تزعزع استقرارها.
ويتماشى هذا الموقف مع الرؤية المصرية التى تعتبر الحفاظ على الدول الوطنية عاملًا أساسيًا لاستقرار المنطقة ككل.
كما شدد وزير الخارجية المصرى، خلال الاتصال، على أهمية دعم الهوية العربية الأصيلة لسوريا، فى خطوة تعكس رفض مصر محاولات تغيير التركيبة السكانية أو الثقافية للبلاد، وهو أمر بالغ الأهمية فى ظل تعقيدات الصراع السورى.
الحفاظ على المؤسسات وعملية سياسية وطنية جامعة.. أهم التوصيات لتجاوز الأزمة
حددت مصر، خلال الاتصال الهاتفى، عددًا من التوصيات المهمة لتجاوز الأزمة السورية، إذ دعت إلى أن تكون عملية الانتقال السياسى شاملة، وتدار بملكية وطنية سورية خالصة، ما يعنى أن الحل يجب أن ينبع من الأطراف السورية نفسها، دون إملاءات أو تدخلات خارجية، ما يتيح للسوريين حق تقرير مصيرهم.
وأكدت مصر أهمية أن تكون العملية السياسية جامعة وشاملة لكل القوى الوطنية، ما يعكس التنوع الاجتماعى والدينى والطائفى والعِرقى داخل سوريا. وتعكس هذه الرؤية حرص مصر على أن يكون مستقبل سوريا قائمًا على المشاركة والتوافق بين جميع مكونات الشعب.
كما أكدت ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان استمرارية الدولة ومنع انهيارها، مع بيان أن انهيار المؤسسات يؤدى إلى فراغ سياسى وأمنى، ما يزيد من تعقيد الأزمة، ويؤثر على استقرار المنطقة ككل.
أيضًا شددت مصر على ضرورة إعادة بناء سوريا ومؤسساتها الوطنية، ما يمكنها من استعادة مكانتها الإقليمية والدولية، ما يعكس تطلع مصر لإعادة سوريا إلى دورها الفاعل فى النظامين العربى والدولى.
وأشارت إلى أهمية أن تكون سوريا مصدرًا للاستقرار فى المنطقة، ما يعنى ضرورة إنهاء الصراع وتبعاته الأمنية والإنسانية التى أثّرت على الدول المجاورة.
التقسيم والإقصاء والتدخلات الخارجية.. لاءات ثلاث لتحقيق الاستقرار
حددت مصر، خلال الاتصال الهاتفى، عددًا من النقاط غير المطلوبة لضمان تحقيق الاستقرار فى سوريا، أهمها رفض التقسيم والتأكيد على الوحدة الوطنية، فقد مثل موقف مصر رفضًا صريحًا لأى مشاريع تقسيمية فى سوريا، ما يعكس قناعة مصرية بأن التقسيم سيؤدى إلى تداعيات كارثية على الأمن الإقليمى، خاصة فى ظل التوترات الطائفية والعِرقية فى المنطقة.
ودعت مصر لتبنى مقاربة شاملة فى العملية السياسية السورية مع رفض الإقصاء، الأمر الذى يعكس فهمها العميق لتعقيدات المجتمع السورى، حيث تتنوع مكوناته بين مختلف الأطياف الدينية والعِرقية.
ومن خلال هذه الدعوة، تسعى مصر لضمان أن يكون الحل السياسى جامعًا لكل الأطراف دون إقصاء.
وترى مصر أن استقرار سوريا وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية ضرورة لإعادة توازن القوى فى المنطقة، خاصة أن سوريا تلعب دورًا استراتيجيًا تاريخيًا فى الشرق الأوسط، مؤكدة الملكية الوطنية السورية للعملية السياسية، ومعلنة عن رفضها أى تدخلات خارجية تؤدى إلى فرض حلول غير مستدامة، أو تتجاهل تطلعات الشعب السورى فى بناء مستقبله.
0 تعليق