دائمًا ما ينادى الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية تعظيم دور القطاع الخاص فى المساهمة فى التنمية المستدامة، التى تقوم بها الدولة المصرية، وقد قدمت الحكومة المصرية الكثير من الإجراءات المهمة والتسهيلات الواسعة لهذا الغرض. والحقيقة أيضًا أن الدور المهم الذى يلعبه القطاع الخاص فى هذا الشأن بات ضروريًا ومهمًا فى ظل التحديات الواسعة التى تتعرض لها البلاد.

ومن أجل ذلك بات من المهم أهمية أن يكون هناك دور أكثر فاعلية للقطاع الخاص، فى ظل كل الإجراءات الجديدة والتسهيلات الواسعة فيما يتعلق بتنشيط القطاع الخاص. وقد شهدنا مؤخرًا لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من رجال الأعمال والمستثمرين لسماع كل شكاواهم وملاحظاتهم؛ من أجل تيسير مشاركتهم فى عملية البناء التى تقوم بها الدولة.

يمثل تعظيم دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى إحدى أهم ركائز تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين. هناك دور محورى يلعبه القطاع الخاص فى توليد فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادى، وزيادة الإنتاجية، وتوفير السلع والخدمات المتنوعة، وتتضح جليًا أهمية تبنى سياسات اقتصادية تشجع على الاستثمار الخاص وتوفر بيئة أعمال محفزة للإبداع والابتكار.

إن نجاح القطاع الخاص فى مصر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرة الدولة على توفير البنية التحتية اللازمة، وهذا ما تحقق بالفعل، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتقديم الحوافز الضريبية والجمركية، وتوفير القوى العاملة المدربة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، كما أن الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص تعد عاملًا حاسمًا فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث يمكن للقطاع العام أن يلعب دورًا فى توفير الخدمات العامة الأساسية، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، ويمكن للقطاع الخاص أن يسهم فى تطوير هذه الخدمات وتحسين جودتها.

ومن خلال تعزيز التنافسية بين الشركات، وتشجيع الابتكار، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يمكن لمصر أن تحقق نقلة نوعية فى اقتصادها وتصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، بما فى ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، والعمل معًا على وضع وتنفيذ استراتيجية واضحة المعالم؛ لتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى.

ولا يمكن إغفال أن القطاع الخاص فى مصر يواجه مجموعة من التحديات، التى تؤثر على أدائه ونموه، من أبرزها البيروقراطية المعقدة، التى تعوق الإجراءات الاستثمارية، وصعف التمويل المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تفاوت جودة التعليم والتدريب، ما يؤدى إلى نقص الكفاءات المطلوبة فى سوق العمل.

ومع ذلك، يمكن معالجة هذه التحديات من خلال مجموعة من الإجراءات، منها تبسيط الإجراءات الحكومية وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة، وتنويع مصادر التمويل وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، والاستثمار فى تطوير البنية التحتية وتوفير الطاقة بأسعار معقولة، وتطوير نظام التعليم والتدريب المهنى؛ ليكون أكثر توافقًا مع احتياجات سوق العمل.

كما يجب على الحكومة أن تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال توفير الحوافز الضريبية والجمركية، وتقليل التكاليف التشغيلية للشركات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للقطاع الخاص نفسه أن يلعب دورًا فعالًا فى مواجهة هذه التحديات، من خلال التعاون فيما بينه، وتشكيل تجمعات صناعية، وتبنى تقنيات حديثة، والتركيز على الابتكار والتطوير، وتطوير الكفاءات البشرية، من خلال تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص، يمكن لمصر أن تتغلب على التحديات التى تواجه القطاع الخاص وتحفز نموه، ما يسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة فرص العمل.

وأعتقد أن إيمان الدولة المصرية بأهمية مشاركة القطاع الخاص تعد فى حد ذاتها خطوة بالغة الأهمية، ما دام أن هناك هذه الإرادة السياسية الواسعة التى تهدف إلى تعظيم دور القطاع الخاص. ولطالما نادى الرئيس السيسى بذلك فى كل لقاءاته مع رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزى ووزير المالية وكل الوزارات المعنية بهذا الشأن، ما يعنى أن مصر تفتح أبوابها كاملة للقطاع الخاص ليمارس أداء عمله فى شفافية ووضوح، وتسهيل كل العقبات التى تواجهه من أجل هذا الهدف العظيم.