أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم قرارين جمهوريين يهدفان إلى تعزيز مكانة مصر الاقتصادية على الساحة الدولية، حيث يتعلق الأول بموافقة مصر على زيادة رأس مال مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والثاني بموافقة الحكومة على مشروع مساعدات فنية لتحسين إدارة الحمأة في مصر.

زيادة رأس مال مؤسسة التمويل الدولية
وفقًا للقرار رقم 110 لسنة 2024، قررت مصر الاكتتاب في حصة تقدر بـ 28,940 سهماً في مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي.

وهذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر مع المؤسسات المالية الدولية ودعم دورها في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تعتبر مؤسسة التمويل الدولية من المصادر الرئيسة للتمويل في القطاع الخاص للدول النامية.

اتفاق بشأن مشروع المساعدة الفنية
وفي إطار تحسين البنية التحتية، أصدر الرئيس السيسي أيضًا القرار رقم 111 لسنة 2024، الذي يوافق على الاتفاق الخاص بمشروع المساعدة الفنية للتحضرية لإدارة الحمأة في مصر، والممول من منحة قيمتها 2 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي.

والمشروع يستهدف دعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تحسين إدارة النفايات والحمأة في المناطق الحضرية، ويأتي في إطار تعزيز الاستدامة البيئية.

نشر القرارات بالجريدة الرسمية
وقد تم نشر القرارين في الجريدة الرسمية، بما يسهم في تنفيذ هذه المبادرات الهامة التي تدعم الاقتصاد المصري وتوفر حلولًا بيئية مستدامة للمجتمع المصري.