عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال الوزارة، والتي يتم إصدارها للمشروعات السياحية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض موقف التراخيص الصادرة عن جهات الوزارة التي تتعامل مع المواطنين والمستثمرين "قطاع حماية نهر النيل وفرعيه - هيئة حماية الشواطئ - قطاع المياه الجوفية - هيئة السد العالى وخزان أسوان"، والتي يتم إصدارها طبقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة.

وأكد "سويلم" حرصه على تقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين والمستثمرين بما ينعكس إيجابيًا على تحسين الخدمات السياحية، مشيرًا إلى أن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص يستهدف دعم قطاع السياحة وخدمة المستثمرين بما ينعكس على الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل، بالتزامن مع السعي نحو تعزيز التحول الرقمى بالوزارة كأحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0.

منظومة التراخيص الإليكترونية 

وأشار إلى أنه يجرى حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة "التراخيص الإلكترونية"، والتي تخص تراخيص المياه الجوفية" بنطاق إدارات المياه الجوفية بغرب الدلتا، وستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب إلكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة.

ولفت وزير الري إلى أنه في حال نجاح هذه المرحلة التجريبية سيتم التوسع فيها لاحقًا في باقى إدارات المياه الجوفية، وإعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.

ونوه بأن التحول الرقمى وإعداد منظومات إلكترونية يختصر إجراءات ومده استصدار التراخيص، ويحقق التيسير على المواطنين والمستثمرين، ويُساهم في سد النقص في بعض القوى البشرية بالوزارة، ويسُهم أيضًا في تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد.

وأضاف أن الوزارة تسعى لتطبيق مبادئ الحوكمة فى كافة جهات الوزارة ضمن محور "التحول الرقمى" الذى ُيعد أحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0.