مع دخول سوريا مرحلة انتقالية جديدة، تسعى الإدارة السورية الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، إلى تجاوز تداعيات النزاع الداخلي وفتح صفحة جديدة تعتمد على الحوار الوطني الشامل كوسيلة لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء الدولة. 

في إطار مساعيها لبناء الثقة، تعمل القيادة الجديدة على مد جسور الحوار مع كافة الأطياف داخل المجتمع السوري، بما في ذلك الأقليات والطوائف المختلفة. وأكد أحمد الشرع خلال لقاء جمعه بممثلي الكنائس المسيحية التزامه بحماية حقوق جميع الطوائف والعمل على صياغة دستور عصري يعكس التنوع السوري. 

ورغم هذه الرسائل التطمينية، أثار غياب بطريرك أنطاكيا للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر عن قائمة المدعوين إلى المؤتمر السوري المرتقب جدلًا حول شمولية الحوار ومدى تمثيله لجميع الأطياف. 

يمثل مؤتمر الحوار الوطني المرتقب محور رؤية الإدارة الجديدة للإصلاح السياسي. ورغم التوقعات العالية بشأنه، يتساءل الكثيرون عن مدى قدرته على تحقيق تمثيل حقيقي لكافة المكونات السورية. وأكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة دمشق، عبد القادر عزوز، أن نجاح المؤتمر يعتمد على ضمان تمثيل عادل لجميع الأطياف وتجنب أخطاء الماضي التي شابت مؤتمرات مماثلة. 

من بين المبادرات البارزة، تسعى الإدارة إلى دمج جميع الفصائل المسلحة تحت مظلة وزارة الدفاع لتأسيس جيش وطني موحد. وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) استعدادها للانضمام، مشيرة إلى الحاجة لمناقشة شروط محددة. 

ويرى عزوز أن دمج الفصائل خطوة أساسية نحو بناء جيش قائم على العقيدة الوطنية والمهنية، محذرًا من أن أي استثناءات أو تمايز داخل المؤسسة العسكرية قد يعرقل الاستقرار على المدى الطويل. 

تواجه الإدارة الجديدة تحديات إقليمية ودولية معقدة. فقد أعربت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن تقارير حول انتهاكات ضد الأقليات، داعية إلى ضمان حقوقهم وشفافية العملية السياسية. 

كما أن الاشتباكات المستمرة بين قوات قسد وتركيا تضيف عبئًا على القيادة الجديدة، التي تسعى للحفاظ على وحدة البلاد ومنع تفكك نسيجها الاجتماعي. 

يرى المراقبون أن الإدارة الجديدة بحاجة إلى صياغة هوية وطنية جديدة تعكس تطلعات الشعب السوري بكل مكوناته. وأكد عزوز أن سوريا تحتاج إلى بناء دولة قانون تقوم على الحوار والاعتدال لضمان حقوق الجميع. 

وفي ظل هذه التحديات، يبدو أن نجاح الإدارة يعتمد على قدرتها في تحقيق توافق وطني شامل يضع البلاد على طريق الاستقرار والتنمية.