ثمنت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب على التعديلات الخاصة بقانون المسئولية الطبية، والتي تضمنت حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء واستبدالها بفرض غرامات مالية في حالات الخطأ الطبي.
وقالت موسى، في بيان لها، إن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل للأطباء، مع ضمان حقوق المرضى في تلقي الرعاية الصحية.
تحقيق التوازن بين محاسبة الأطباء وتوفير الحماية القانونية لهم
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية يشكل أحد الأسس الضرورية لضمان تقديم خدمات صحية بجودة عالية، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين محاسبة الأطباء على الأخطاء التي قد تحدث خلال ممارستهم لمهامهم الطبية وبين توفير الحماية القانونية لهم من الإجراءات التي قد تؤثر سلبًا على عملهم.
وأكدت النائبة رحاب موسى، أن إلغاء الحبس الاحتياطي واستبداله بالغرامات المالية يعزز من ثقة الأطباء في ممارسة مهنتهم، ويحد من المخاوف التي قد تنشأ لديهم نتيجة القوانين السابقة.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذا التعديل يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة في التعامل مع الأطباء من جهة، وضمان تقديم الرعاية الصحية بجودة عالية للمرضى من جهة أخرى.
دعم الدولة لقطاع الصحة
وتابعت النائبة رحاب موسى، أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الدولة لقطاع الصحة، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن تطوير التشريعات المتعلقة بالمسئولية الطبية هو جزء من رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز المنظومة الصحية وضمان حقوق العاملين فيها.
واختتمت النائبة رحاب موسى، بيانها بالتأكيد على أهمية استمرار العمل على تطوير التشريعات الصحية، بما يحقق التوازن بين مصلحة المرضى وحقوق الأطباء، ويضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.
0 تعليق