قررت نقابة الأطباء تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، التي كان من المقرر عقدها اليوم الجمعة 3 يناير 2025، لمدة شهر، لحين صدور النسخة النهائية من مشروع قانون "المسؤولية الطبية". وجاء هذا القرار بعد تطورات إيجابية خلال مناقشة القانون في مجلس النواب.

وكانت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، قد عقدت اجتماعًا يوم الأربعاء الماضي لمناقشة مشروع القانون، بحضور نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي. واستعرضت اللجنة مطالب نقابة الأطباء وتعديلاتها المقترحة على المشروع.

وأشارت نقابة الأطباء في بيان لها إلى تحقيق تقدم كبير في تعديل مشروع القانون، حيث تم إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي للأطباء في الأخطاء المهنية، وإضافة تعريف دقيق للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم. كما تم الاتفاق على أن تتولى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية دور الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، وتكون الجهة المختصة بإصدار التقارير الفنية في حالات الأخطاء المهنية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل مسمى القانون ليصبح "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض" بدلًا من "وحماية المريض"، بما يعكس رؤية شاملة تضمن حقوق الأطباء وسلامة المرضى.

وتوجهت نقابة الأطباء بالشكر إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ولجنة الصحة، برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف حاتم، على تعاونهم المثمر في تحقيق تقدم في هذا الملف الحيوي.

وأكد مجلس نقابة الأطباء استمراره في العمل مع مجلس النواب لضمان تحقيق كامل المطالب العادلة للأطباء، وصولًا إلى إصدار قانون نهائي يعكس التوازن بين حقوق الأطباء واحتياجات المرضى.