قال النائب عمرو القطامى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن ملف الاقتصاد من الملفات التي سيكون لها دور كبير في العام الجديد، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بالملف، وفى نفس الوقت ترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات حكومة، وحوافز وتيسيرات وتسهيلات كبيرة وتشريعات منظمة لهذا الأمر.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن عام 2025 سيكون عام صحوة الاقتصاد المصري، وحصد ثمارالمشروعات القومية والبنية التحتية التي شهدت اهتمام كبير وغير محدود من قبل الحكومة خلال السنوات الأخيرة لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والموارد المتاحة في ظل كم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.
سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت حزمة من الإجراءات الجادة من الحكومة في سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن الأوضاع الجارية التي تشهدها المنطقة بل والعالم أجمع،ـ وفى نفس الوقت توجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأضاف النائب عمرو القطامى، أن القطاع الخاص يقع عليه دور كبير في دعم الاقتصاد الوطنى والنهوض به خلال الفترة المقبلة، ولهذا ستشهد الأيام المقبلة تطبيق حوكمة على الاستثمارات العامة؛ وذلك من أجل تعزيز دور هذا القطاع وترسيخ نهج تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة، سعيا لزيادة التدفقات الاستثمارية من القطاع الخاص المحلي والأجنبي وهو ما يساهم بدوره في تحقيق مزيد من النمو للاقتصاد الوطنى.
وكان قد أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن إطلاق عدة مبادرات تهدف إلى دعم المصانع المتعثرة في مصر، موضحًا أن هذه المبادرات تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز القطاع الصناعي.
وأشار الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على "صدى البلد"، إلى مبادرة بقيمة 150 مليار جنيه، والتي استفاد منها حتى الآن، 9 آلاف مصنع، بهدف دعم الصناعة المصرية، كما كشف عن مبادرة جديدة توفر 30 مليار جنيه كتمويلات ميسرة للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وتحسين خطوط الإنتاج.
0 تعليق