كشفت تحقيقات النيابة العامة عن ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين ومحاسب بمنطقة المعادى فى القاهرة، تورطوا فى تزوير محررين رسميين منسوب صدورهما لصندوق التمويل العقارى بوزارة الإسكان، وخطابى سداد منسوب صدورهما للوزارة، بتخصيص شقتين سكنيتين فى أحد المشروعات المطروحة.
وأوضحت التحقيقات فى القضية رقم ٢٠١ لسنة ٢٠٢٣ جنايات المعادى، أن المتهمين قلدوا أختام شعار الجمهورية الخاصة بوزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعى وهيئة المجتمعات العمرانية، وزوروا إمضاءات موظفين، لإيهام المواطنين بتخصيص وحدات سكنية لهم على خلاف الحقيقة للاستيلاء على أموالهم.
وقالت المجنى عليها الأولى فى القضية، إنها كانت ترغب فى شراء وحدة سكنية بمنطقة الشيخ زايد، وتعرفت على المتهم الأول، ودلها على آخر، ادّعى كذبًا كونه يعمل فى جهاز مدينة ٦ أكتوبر، وأوهماها بتخصيص وحدات سكنية لها تابعة لوزارة الإسكان، مقابل مبلغ ١٨٦ ألف جنيه، وقدما لها خطاب تخصيص منسوبًا صدوره لصندوق التمويل العقارى.
كما شهد محاسب بأن المتهمين أوهموه بمقدرتهم على تخصيص وحدات سكنية تابعة لوزارة الإسكان وتمكنوا من الاستيلاء منه على ١٨٦ ألف جنيه.
وكشفت التحريات التى أجرتها الجهات الأمنية عن أن المتهمين تخصصوا فى النصب والاحتيال على المواطنين بادعاء مقدرتهم على تخصيص وحدات سكنية فى المشروعات الجديدة التى تطرحها الدولة، وذلك من خلال موظف آخر مجهول، واستكملوا عملية النصب على المواطنين من خلال تزوير محررات رسمية؛ هى خطابا سداد منسوب صدورهما لصندوق التمويل العقارى، وخطابا سداد منسوب صدورهما لوزارة الإسكان، وقلدوا بواسطة آخر مجهول خاتم شعار الجمهورية الخاص بتلك الجهات وتوقيع الموظفين المختصين بها.
واستعمل المتهمون هذه المحررات بأن قدموها إلى الشاهدين محتجين بصحة ما ورد بها من بيانات، فتمكنوا بتلك الوسيلة من إيهامهم بوجود مشروع والاستيلاء منهم على المبالغ المالية المقدرة بالتحقيقات.
وثبت من خلال تقرير الطب الشرعى «إدارة التزييف والتزوير» أن إيصالات السداد المسلمة للشاهدين مزورة تزويرًا كليًا، بما تحمله من عبارات وبصمات خاتم شعار الجمهورية وجرى اصطناعها عن طريق طابعة كمبيوتر ليزرية ملونة، وثبت من إفادات وزارة الإسكان عدم وجود علاقة بينها وبين الأسماء الموجودة بالمحررات، وأن الموقعين على تلك المحررات ليسوا من الموظفين بالصندوق، وعدم صحة الأختام الممهورة بها المحررات. وتمت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لمعاقبتهم عن الاتهامات الموجهة لهم.
0 تعليق