أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون المحال العامة رقم ١٥٤ لعام ٢٠١٩ يمثل نقلة نوعية في تنظيم النشاط التجاري، حيث عالج إشكاليات استمرت لعقود بسبب انتشار المحال غير المرخصة، والتي شكلت نسبة تتراوح بين ٨٠-٩٠٪ من النشاط التجاري، مما ساهم في توسيع الاقتصاد غير الرسمي.

وأوضح خلال حواره ببرنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”،  أن عدم حصول بعض المحال على تراخيص تشغيل يعود إلى مخالفات تتعلق بالمباني التي تحتضنها، حيث إن العديد من هذه العمارات إما مخالفة بالكامل منذ البداية، أو تمت مخالفتها بعد البناء بإضافة طوابق غير مرخصة، مما يعقد إجراءات إصدار التراخيص.

القانون منح فترة انتقالية مدتها خمس سنوات لتوفيق الأوضاع

وأضاف أن القانون منح فترة انتقالية مدتها خمس سنوات لتوفيق الأوضاع، وتم تمديدها بناءً على اقتراح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب السابق، بهدف تمكين المحال من معالجة مشكلاتها القانونية والهندسية، ومع ذلك، لم يقم البعض بتوفيق أوضاعهم حتى بعد انتهاء الفترة المحددة، مما دفع الحكومة إلى التحرك بصرامة لضمان الالتزام بالقانون.