وعلى الرغم من حداثة التجربة في سورية التي لم تتجاوز الشهر الواحد، إلا أن التحديات تزداد يوماً بعد يوم؛ نتيجة صعوبة إدارة المؤسسات المهترئة أصلاً في ظل حكم الأسد الذي ترك الدولة ساحة خالية من الإدارة.

وعلى رأس هذه التحديات يأتي التحدي الذي تواجهه المرحلة الحالية: الاقتصادي والإدارة، وحتى الآن لم تتمكن الدولة الجديدة من إدارة شؤونها بسبب حالة الصدمة من انهيار أركان الحكم، وبسبب الضبابية عموما في المشهد السوري، وهذا يشكل عقبة صعبة أمام مؤسسات الدولة خصوصا على المستوى الاقتصادي في ظل وضع اقتصادي متردٍ خلفه النظام السوري.

وعلى الرغم من كل المحاولات لملء الفراغ إلا أن الإدارة الجديدة لا تتمكن من سد هذا الفراغ بشكل منفرد دون مساندة دولية وعلى وجه الخصوص من الدول العربية، ولعل هذا الوضع ينعكس سلباً على الأمن الإقليمي.

وبناء على ذلك، فإن طوق النجاة للخروج من هذا الوضع هو التشاركية السياسية بين كل السوريين للوصول إلى حالة مستقرة ومطمئنة للشعب السوري.

أما التحدي الثاني هو الجانب الأمني الذي يرتبط بشكل أو بآخر بالوضع الاقتصادي، وبالتالي فإن المسارين متلازمان، خصوصاً أن استقرار الوضع الأمني هو مقدمة للوضع الاقتصادي.

وبين الحالة الأمنية والاقتصادية يحاول البعض الترويج لفكرة أن النظام الحالي هو حالة إقصائية لا تريد مشاركة السوريين، لكن الحقيقة لا أحد يقدر على تجاوز إرادة السوريين.

الدرس الكبير سيكون أمام كل حاكم يدخل القصر، وهذا قانون حكم جديد في سورية أن الديكتاتور واللون الواحد في الحكم لن يكتب له الحياة في سورية، وأن السلطة قاتلة للحاكم وللشعب، وبالتالي لا خيار سوى الانتقال إلى مفهوم الدولة.

سورية أمام مفترق كبير، لديها فرصة أن تتحول إلى يابان الشرق الأوسط إذا تجاوزت الكمائن السياسية الخارجية والداخلية، فالقوة البشرية المنتشرة في كل العالم، والخبرات التي اكتسبها السوريون في الخارج على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى الإمكانات الاقتصادية ومقومات أخرى، من شأنها تحويل سورية إلى بلد استثنائي ومركز استقطاب سياسي واقتصادي.