محليات

0

❖ غنوة العلواني

حذرت وزارة البيئة والتغير المناخي من دهس الروض، مؤكدةً أن هذا الفعل يُعد مخالفًا للقانون. وأوضحت الوزارة أن الالتزام بالقوانين البيئية وتجنب دهس الروض يعكس وعيًا ومسؤولية كبيرة تجاه بيئتنا ونباتاتها، ويُظهر حرصنا على الحفاظ عليها.

وذكرت الوزارة الجمهور بالمادة رقم 9 من القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون. كما تُضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة. وفي جميع الأحوال، تُحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، بالإضافة إلى إلزام المخالف بالتعويض عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية.

وأشارت وزارة البيئة والتغير المناخي إلى إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى حماية البيئة، ومنها مبادرة «روّاد البيئة»، التي تسعى لزيادة الوعي بتحديات التغير المناخي وأهمية حماية البيئة. تهدف هذه المبادرة إلى إشراك مختلف أفراد المجتمع ومؤسساته لمواجهة التحديات البيئية، والحفاظ على التنوع البيولوجي في قطر. وأكدت الوزارة أن «روّاد البيئة» تشمل أصحاب المشاريع التي تُعزز المخزون الغذائي، والإعلاميين الذين يسهمون في التوعية البيئية، والفاعلين في تحسين الوضع البيئي، وأصحاب المبادرات البيئية التطوعية.

وأضافت الوزارة أن المبادرة تشمل أيضًا المشاركين في الحملات التطوعية مثل معسكرات التنظيف وحملات الاستزراع، وكل من يُساهم في استدامة الموارد الطبيعية. كما تشمل الأفراد والمؤسسات الذين قاموا بإنشاء قواعد بيانات للكائنات الحية في قطر، أو ساهموا بفعالية في جهود الحد من تلوث الهواء وحماية التنوع البيئي.

وتهدف مبادرة «روّاد البيئة» إلى حماية وتحسين الوضع البيئي في دولة قطر، وتعزيز آليات العمل المشترك في القضايا البيئية، وزيادة الوعي بالتحديات المتعلقة بالاستدامة والتغير المناخي. وتسعى المبادرة أيضًا إلى تقدير ودعم إسهامات الأفراد والمؤسسات الرائدة في هذا المجال، وتحفيز المشاركة المجتمعية لمواجهة التحديات البيئية. وتأتي هذه الجهود في إطار تحقيق ركيزة التنمية البيئية التي تُعد إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.

إلى جانب ذلك، أكدت الوزارة أن حماية البيئة ليست مسؤولية فردية فقط، بل هي واجب جماعي يتطلب تضافر الجهود بين الأفراد والمؤسسات. ودعت الوزارة الجمهور إلى الالتزام بالقوانين البيئية والمشاركة في الحملات التوعوية، مشددة على أن تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على التنوع الحيوي يتطلبان وعيًا متزايدًا وممارسات مسؤولة تجاه البيئة. كما أشادت الوزارة بالجهود المبذولة من قبل مختلف شرائح المجتمع، وحثتهم على الاستمرار في دعم هذه القضايا الحيوية.