تمثل حيازة الألعاب النارية والاتجار فيها خطرًا يهدد حياة المواطنين، لذلك وضع المشرع في القانون المصري عقوبات لمواجهة تلك الظاهرة حفاظًا على حياة المواطنين.

وقد نجحت أجهزة الأمن في ضبط مندوب مبيعات مقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس لإدارة مخزن بدون ترخيص للاتجار فى الألعاب النارية بدائرة القسم وبحوزته قرابة 23 ألف قطعة ألعاب نارية، حيث اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والتربح منها.

عقوبة الاتجار في الألعاب النارية

وحددت المادة 102 في قانون العقوبات المصري، عقوبة حيازة الألعاب النارية، وتضمن الفقرة أ المعاقبة بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

كما يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.