قالت وزارة الداخلية انه وإبتداءً من يوم غد سيتم تطبيق مخالفات قانون إقامة الأجانب التي يجوز فيها قبول مبلغ الصلح.

وعرضت الوزارة على حسابها في منصة X أبرز المواد التي تم تعديلها ويجوز فيها الصلح متضمنة الغرامات الجديدة ، ومنها المادة (6) التي تنص على "عدم الإخطار عن المولود الجديد خلال أربعة أشهر من تاريخ الميلاد يتم دفع مبلغ دينارين عن كل يوم تأخير بالشهر الأول، ثم أربعة دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير والحد الأقصى 2000 دينار.

والمادة 13 في شأن انتهاء إقامة العامل المنزلي أو رفض تجديدها التي تصل غرامتها 600 دينار في الحد الأقصى، والغرامة التي تصل إلى 1200 دينار بحد اقصى على الأجنبي الذي تنتهي إقامته العادية أو المؤقتة ولم يجددها ، والمادة 11 التي تفرض غرامة تصل إلى 2000 دينار لمن يتجاوز بقاؤه في البلاد المصرح له وفق سمات الدخول المختلفة.