الفلاحون هم الجذور الحقيقية، والمادة الخام للشعب المصري، هم ملح هذه الأرض، بسواعدهم قامت الدولة المصرية منذ آلاف السنين، وبكفاحهم بقيت، وبجهدهم وتضحياتهم تنهض وتستمر وهم رمز العطاء والشقاء المستمر على كل العصور.
يواجه الفلاحون اليوم العديد من التحديات فى السنوات الأخيرة، من ارتفاع أسعار البذور والأيدى العاملة والأسمدة، إلى درجة اختفائها فى بعض الأحيان،و نقص مياه الري بجانب تأثير التغيرات المناخية على الزراعة، فضلا عن غياب الإرشاد الزراعي وتعرض المزارعين للنصب من قبل شركات استيراد التقاوي ومحلات بيع الأدوية نتيجة لعدم معرفة المزارعين بأنواع التقاوي والمبيدات ومواصفاتها الجديدة، والكميات المطلوبة منها لتحسين الإنتاجية. وتدني أسعار المنتج الزراعي كمشكلة مزمنة ومستمرة مع المزارعين تلك التحديات تجعل الحياة اليومية للفلاح المصرى أكثر صعوبة.
نادى شريف النادى" مهندس زراعى " بتطبيق قانون الزراعات التعاقدية قد يكون الحل الأمثل لمشكة غياب الدورة الزراعية وتعثر عمليات التسويق، مع الالتزام بما نص عليه الدستور من إلزام الدولة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح، ورجوع البنك الزراعي المصري لدوره الأساسي بدعم الفلاحين ماليا بطرق ميسره وفوائد بسيطة. وأقترح أيضا أن تقوم الدولة بتطبيق ما يسمى الاحتكار العادل. بحيث تكون الدولة هى المستقبل الوحيد للمحاصيل الزراعية، ومراعاة الموازنة بين التكاليف وسعر المحصول، وإطلاق حملات صحية لتلافى الأمراض التى يمكن أن تصيب الفلاحين من خلال تعاملهم اليومى مع المبيدات والمياه الملوثة فى بعض الأحيان.
ويؤكد السيد بكر “مزارع” إننا كمزارعين نعانى من مشاكل عديدة منها غلاء الأسمدة والتقاوى والأيدى العاملة والسولار المستخدم فى تشغيل آلات الري، فضلا عن انخفاض أسعار منتجاتنا من المحاصيل الزراعية كالقطن والقمح ، الأمر الذى سبب أزمة مالية يعانى منها معظم الفلاحين بالدقهلية ،وأقترح أن يتم استخراج بطاقات خاصة بأسعار السولار والبنزين المستخدم فى آلات الرى والأراضى الزراعية، على أن يتم خفض سعر الوفود للمزارعين الذين يمتلكون هذه البطاقات. وطالب بدعم الفلاح نقديا لمواجهة الارتفاع الرهيب فى ثمن جميع مستلزمات الزراعة، ناهيك عن ارتفاع أسعار الأعلاف، ، وضرورة تفعيل البطاقة الزراعية .
ودعا محمد زكريا “مزارع” بضرورة تقديم قروض ميسرة على فترات طويلة للقضاء على احتكار التجار للفلاحين جراء احتياجهم المالى توفير المعدات والآلات الزراعية الحديثة والمتطورة داخل البنك الزراعى بأقساط مريحة للفلاحين وحل مشكلة المتعثرين وإلغاء الفوائد المركبة التى تراكت عليهم.
عبدالمنعم قابيل “من كبار الملاك” أكد أن هناك بعض المشاكل التي تواجه المزارعين والمرتبطة بكارت الفلاح والذي وضع كثيرا من التعقيدات وليس التسهيلات وعلى سبيل المثال أنه يجب إحضار كل الورثة لصرف الكيماوي وهذه معضلة كبرى لأن هناك حيازات يصل عدد الورثة فيها إلى 65 حائز وهناك مثال آخر وهو أن من يملك ٥٠ فدان يتم صرف أسمدة لمساحه٢٥ فدان فقط وباقي المساحه لا يتم الصرف لها علما بأن مالك الأرض يقوم بسداد مصاريف الجمعيه وسداد المطلوب للصراف أيضا وتابع هذه التعقيدات أدت إلى زيادة شيكارة السماد من 156 جنيه الي 1650 جنيها في السوق السوداء وقد تقدمنا بشكوى إلى وزير الزراعة ولم يتم النظر فيها علما بأن أغلب الملاك لا يزرعون الأرض والفلاح هو الذي يزرع الارض ورغما عنه ليس أمامه الا السوق السوداء لشراء الأسمدة مما يترتب عليه ترك الفلاحين للأراضى الزراعية والبحث عن مهن أخرى.
علاء الدين سليم “مزارع” يشير إلى أن المشرف الزراعى كان زمان يسموه المعاون لمعاونته للفلاح كان المرجع الرئيسى وتابع المعاون كأنه طبيب الزراعة كان الفلاح يجيب ورقه من الأرض ويذهب للجمعية المشرف يقول له غدا تعالى ويعطى له الدواء والرش كان كل شئ الفلاح من ناحية الإرشاد وكانوا يجمعو الفلاحين و يشرحوا لهم كل شئ تهم الفلاح كانت الجمعيه منتجه أصبحت ليس لها قيمه عند الفلاح الفلاح بزرع بالممارسة وليس بالعلم
وأوضح أما بالنسبة النسبة لدور الجمعيه الزراعية فقد انعدم دورها تماما سواء من توفير الأسمدة المبيدات واختفى دور الإرشاد الزراعى وذهب المشرف الزراعى بلا رجعة وأشار زمان كان فيه سلف زراعية لمساعدة الفلاح الآن السلف الزراعية أصبحت معدومة وحولوها الى بنك التنميه والائتمان الزراعى وأصبحت الفوائد باهظة لدرجة أن الفلاحين قد أطلقوا عليه بنك التنمية والانتقام الزراعى ونوه إلى أنه أيام الإشراف الزراعى كان يسير بشكل صحيح كان هناك إشراف على الإنتاج الحيوانى وكان الفلاح بيصرف الأعلاف للماشية والخلاصة أصبح دور الجمعيه الزراعية حبر على ورق واقتصر دورها على رصد المخالفات والغرامات على الفلاح.
0 تعليق