أكد برلمانيون، على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بعدم تصديق كل ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ومتابعة المصادر الرسمية فقط للحصول على الأخبار، مشيرين إلى أن الدولة المصرية تواجه مخططات خارجية للنيل من استقرارها، من خلال إطلاق حملة من الشائعات وبث الفتن.
ضرورة تفعيل القانون ضد مُطلقي الشائعات
من جانبه أكد النائب أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تواجه مخططات خارجية للنيل من استقرارها، من خلال إطلاق حملة من الشائعات وبث الفتن وهو ما يتطلب خطة شاملة تستند إلى الوعي والتواصل الفعال مع المواطنين، مشيرا إلى ضرورة إطلاق حملات إعلامية وتثقيفية على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لتوضيح مخاطر الشائعات والفتن على المجتمع والأمن القومي، وإدراج برامج تعليمية في المدارس والجامعات تُعنى بتعليم الأجيال كيفية التحقق من المعلومات ومصادرها.
ودعا "صبور"، وسائل الإعلام إلى تولى مهمة توضيح الحقائق والمعلومات الدقيقة والرد على ما يثار من معلومات مغلوطة تستهدف هز الثقة بين الشعب المصري والحكومة، مشددًا على ضرورة تفعيل القانون ضد مُطلقي الشائعات ومروجيها، فضلا عن إنشاء فرق مختصة لرصد الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي وتتبع مصادرها لكشف الجهات المحرضة.
وشدد النائب أحمد صبور، على أن التعامل مع الشائعات يتطلب استراتيجية متكاملة تشمل الوعي المجتمعي، التكنولوجيا، التشريعات، والشفافية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والمواطنين باعتبارهما الأساس لخلق بيئة قادرة على التصدي لهذه المحاولات بفعالية.
الدور الأكبر يقع على عاتق الشعب في التصدي للالاخوان
فيما أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على ضرورة أن يقف المصريون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والمؤسسات الوطنية لدعم مسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن الاستقرار الداخلي لمصر هو عامل أساسي في مواجهة التحديات الإقليمية، حيث أن أي محاولات لزعزعة هذا الاستقرار من خلال الشائعات أو الفتن يجب أن يقابلها وعي وطني من قبل جميع أبناء الشعب المصري.
وشددت حارص، على أن تكاتف الشعب المصري ودعمه الكامل للقيادة السياسية في ظل الأوضاع الإقليمية المشتعلة، بات ضرورة ملحة وأمرًا حتميًا، للخروج ببلدنا الحبيب إلى بر الأمان.
وأشارت إلى أن رؤية مصر 2030 تمثل خارطة الطريق لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدة أن التمسك بهذه الرؤية والعمل الجاد لتحقيق أهدافها هو السبيل الوحيد للحفاظ على مكانة مصر الإقليمية والدولية، لافتة إلى أن حرب الشائعات التي تستهدف المس باستقرار وأمن مصر، باتت أحد أبرز التحديات التي تواجهنا في الوقت الراهن، والتي تهدف لإضعاف الثقة في المؤسسات الوطنية وإحداث بلبلة في صفوف الشعب المصري.
وأوضحت أن الدور الأكبر يقع على عاتق الشعب المصري في التصدي لهذه الشائعات من خلال تعزيز الوعي الوطني وتبني مواقف داعمة لمسيرة الإصلاح والتنمية التي يقودها الرئيس السيسي.
ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي
وفى ذات السياق قال النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن الشائعات التي توجهها جماعات الشر ضد مصر لا تقتصر فقط علي الجانب الاقتصادي وإنما تستهدف كافة مناحي الحياة، فتتعمد الترويج لوجود انقسامات داخلية بين مؤسسات الدولة، أو نشر معلومات مغلوطة عن توجهات الحكومة أو تصريحات القيادة السياسية، كذلك إثارة الجدل حول علاقات مصر الدولية والإقليمية، فكلها محاولات بائسة لزعزعة ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها، وخفض الروح المعنوية للشعب، كذلك تشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولي، وإحداث انقسام داخلي.
وحذر الهضيبي، من خطورة الشائعات الموجهة ضد مصر، فهي أحد الوسائل التي تُستخدم لإثارة البلبلة، حيث تستهدف تشويه الحقائق حول الأوضاع في البلاد، سواء على المستوى السياسي، الاقتصادي، أو الاجتماعي، من أجل ضرب استقرار الدولة وزعزعة ثقة المواطنين في مؤسساتها.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بعدم تصديق كل ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ومتابعة المصادر الرسمية فقط للحصول على الأخبار، والتحقق من المعلومات قبل نشرها أو مشاركتها.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على دور المواطن في التصدي لحملات الشائعات الموجهة ضد الدولة مؤكدا أن وعي الأفراد هو خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الحملات، من خلال تجاهل الأخبار المجهولة المصدر أو المشبوهة، والتمسك بوحدة الجبهة الداخلية، والابتعاد عن التورط في إحداث البلبلة، قائلا: " وعي المواطن وثقته في مؤسسات دولته هما السلاح الأقوى في مواجهة الشائعات، فالمواطن الواعي لا يكتفي بعدم تصديق الشائعات، بل يعمل على محاربتها ونشر الحقائق، مما يساهم في الحفاظ على استقرار البلاد."
0 تعليق