الإدارة العامة، أي الإدارة الحكومية، هي أداة الدولة في تنفيذ السياسات العامة، ووسيلتها في خدمة المواطن، وتؤدي دوراً محورياً في التنمية، فإن صلحت، وكانت ذات كفاءة مؤسسية عالية، وأداء بجودة مرتفعة، فإن معظم التحديات والصعوبات التي تواجه التطوير والتنمية، يمكن معالجتها.

لكن إذا شابها الوهن في أداء أجهزتها والبيروقراطية، والبطالة المقنّعة، فإنها تصبح عبئاً على الدولة، ومشكلة يتوجب حلها.

إدارتنا العامة تعيش حالة وسطى، ففيها الكثير من أوجه الصلاح، لكنها في الوقت نفسه تعاني من إشكاليات تراكمت عبر عقود، مما زاد من حجمها، وأبطأ حركتها في الإنجاز، وزاد من تكلفتها، وعقد إجراءاتها، وقلل من فاعليتها في تنفيذ السياسات العامة، فأصبحت، للأسف، مشكلة تواجه جهود التنمية وتستدعي إصلاحاً شاملاً.

الإشكالية الرئيسية التي تواجهها الإدارة الحكومية تتمثل في كونها، ومنذ بداياتها الأولى، مشغلاً رئيسياً للعمالة الوطنية. ورغم أهمية هذا الدور، إلا أن استمراره عبر عقود أثقل الإدارة الحكومية، وخفّض إنتاجيتها، وزاد من تعقيداتها، وبيروقراطيتها، ورفع تكلفتها إلى مستويات عالية.

وإذا استمر هذا الوضع فإن الإدارة الحكومية ستستحوذ على معظم الإنفاق.

هذه الإشكالية تتقاطع فيها محدودية القاعدة الاقتصادية في توليد فرص العمل، مع محدودية دور القطاع الخاص في تشغيل العمالة الوطنية، وكلاهما يجعل من تقليص الإدارة الحكومية ومعالجة إشكالياتها مشكلة ذات أساس اقتصادي.

ويتوقف الحل على قدرتنا في تنفيذ برامج إصلاح اقتصادي تركّز على دور القطاع الخاص، ليكون قاطرة النمو والتنمية والمشغّل الرئيسي للعمالة الوطنية.

التقدم الملحوظ في استخدام تقنيات المعلومات الحديثة في المعاملات الحكومية، هو خطوة مهمة بلا شك، لكنه مجرد بداية على طريق الحكومة الإلكترونية.

يتطلب البناء على هذه الخطوة مزيداً من التوسع في نظم المعاملات الإلكترونية، ورغم أن ذلك سيقلل من المشكلات الإدارية الحكومية، فإنه لن يحل الإشكاليات بشكل كامل، أو يقلل من تكلفتها العالية.

إن مشكلة الإدارة الحكومية في وضعها الحالي هي في الأساس مشكلة اقتصادية، تتصل بقدرة الاقتصاد الوطني على توفير فرص عمل.

وينبغي الالتفات إلى هذه المشكلة والتركيز على خلق اقتصاد منتج قادر على تحقيق نمو مستدام يقوده قطاع خاص منتج، يوفر فرص العمل للعمالة الوطنية.

محام وكاتب كويتي