أصدرت محكمة برازيلية قرارًا بفتح تحقيق ضد جندي إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة.

ويأتي هذا القرار على خلفية شكوى قدمتها مؤسسة حقوقية، مما يزيد الضغوط الدولية على حكومة الاحتلال ويثير تساؤلات حول التزامها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.

“جرائم ضد الإنسانية”
وفقًا للشكوى المقدمة من مؤسسة “رجب” (HRF)، فإن الجندي الإسرائيلي الذي دخل البرازيل كسائح قبل أسبوع متهم بالمشاركة في جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية أثناء العدوان على غزة.

وقد استندت الشكوى إلى القانون الدولي، ما دفع المحكمة الاتحادية إلى إصدار أمر رسمي بفتح تحقيق في القضية.

“ردود فعل داخلية غاضبة”
في الداخل الإسرائيلي، أثار القرار البرازيلي حالة من الغضب والقلق، خاصة بين أمهات الجنود. فقد وجهت جمعية “أمه مستيقظة” رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان هرتسي هليفي، معتبرة أن الحكومة تتحمل المسؤولية عن الخطر القانوني الذي يواجه الجنود.

وأشارت الرسالة إلى أن “التحذيرات من الخطر القانوني على المستوى الدولي كانت واضحة منذ بداية الحرب، لكن الحكومة تجاهلتها، مما ترك الجيش في مواجهة مباشرة مع الضغوط دون إطار قانوني يحميه”.

“تداعيات دولية محتملة”
التحقيق البرازيلي يضع الاحتلال الإسرائيلي أمام تحديات دبلوماسية وقانونية متزايدة. ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه إسرائيل من انتقادات دولية متصاعدة بسبب الانتهاكات التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية.

قرار المحكمة البرازيلية يُعتبر رسالة قوية إلى المجتمع الدولي، تؤكد أن الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين في غزة لن تمر دون محاسبة، حتى وإن كان ذلك على أراضي دول بعيدة.

“اختبار جديد للحكومة الإسرائيلية”
في ظل الضغوط الدولية المتصاعدة، تواجه حكومة نتنياهو تحديًا كبيرًا يتعلق بكيفية التعامل مع تداعيات هذا التحقيق. يبقى السؤال: هل ستتمكن إسرائيل من احتواء الأزمة، أم أنها بداية لسلسلة من المحاكمات الدولية التي قد تُعيد تشكيل مشهد العدالة الدولية تجاه الجرائم في فلسطين؟