كشف وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، عن التوافق مع وزارة المالية على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، معتبراً إياها بالخطوة الهامة التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في سبيل تعظيم الثروة المعدنية في مصر، ويجري اتخاذ الإجراءات التشريعية في هذا الصدد تمهيداً لإرسالها إلي المجلس النيابي.

واضاف كريم بدوي في كلمته في الجلسه العامه اليوم ، المخصصه لمناقشة طلبي المناقشة العامة المقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء و النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية .. إن هناك انعكاسات وأهداف هامة في تحويل هيئة الثروة المعدنية إلي هيئة اقتصادية، في مقدمتها دفع ديناميكية الأنشطة التعدينية ورفع كفاءة وشراء المعدات والحفارات، وزيادة وتيرة الاستثمارات في قطاع التعديت، تنفيذ المسح الجيولوجي الأرضي والجوي، بالاضافة إلي وضع استراتيجية لتعظيم القيمة المضافة للخامات المعدنية.

وأضاف وزير البترول، أن أحد الأهداف الهامة تتمثل في تطوير عمليات الحوكمة والرقابة والتفتيش، فضلا عن رفع كفاءة الكوادر الفنية والادارية، ورفع كفاءة منظومة الصحة والسلامة المهنية، ورفع كفاءة المعامل المركزية ومباني الهيئة ومراكز التفتيش، بالاضافة إلي استكمال مشروع التحول الرقمي ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية.

 وأشار كريم بدوي، إلى أن تلك الرؤية تتسق مع مشروع القانون المقدم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتحويل الهيئة من كونها خدمية إلي هيئة اقتصادية وهي خطوة مهمة، موجهاً الشكر أيضا إلي التعاون التكاملي مع مجلس الشيوخ بلجنة الطاقة والبيئة.