أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الأحد، عن تصديق اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد على مقترح الخطة الاستثمارية لمدينة بورفؤاد خلال الفترة من 2024 وحتى 2026، وذلك ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية بمدينة بورفؤاد، لتكون على غرار أعمال تطوير عدد من الطرق الرئيسية والفرعية والمناطق السكنية الهامة بنطاق محافظة بورسعيد.

وذلك وفق أحدث أساليب التطوير المتبعة وبما يحقق أفضل مظهر حضاري لمدينة بورفؤاد، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفى إطار الخطة الشاملة التى تشهدها محافظة بورسعيد لتطوير قطاع الطرق بمدينة بورفؤاد، لتحقيق السيولة والانسيابية فى حركة المواطنين والسيارات ولمواكبة أعمال التنمية.

إحداث طفرة تنموية شاملة تهدف إلي التكامل مع ماتم تحقيقه من مشروعات في  السنوات الماضية

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد، إلى عقد عدة لقاءات مكثفة مع مسئولي الإدارات المعنية بالمدينة والديوان العام ومديرية الطرق والنقل وشبكات المرافق، لعرض ومناقشة ملامح الخطة الاستثمارية التي تم وضعها بناء على رؤية مصر 2030، وتعليمات وزارة التخطيط وخطة وزارة التنمية المحلية والتي تهدف لضرورة استكمال  خطط التنمية بالمدينة وإحداث طفرة تنموية شاملة تهدف إلي التكامل مع ماتم تحقيقه من مشروعات في  السنوات الماضية أشاد بها  الجميع على مستوى الدولة.

مقترح الخطة الاستثمارية للمدينة تم تقسيمه على مرحلتين

وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي، بأن مقترح الخطة الاستثمارية للمدينة تم تقسيمه على مرحلتين حيث تضم الأولى تطوير ورفع كفاءة طرق عمر مكرم بطول 320 متر بداية من عقارات الهيئة وصولًا لشارع العباس بن عبد المطلب، وشارع الإمام محمد عبده بطول 360 متر بداية من شارع الشيخ محمد متولي الشعراوي وصولًا لشارع القدس الشريف، وشارع عبد الله النديم بطول 490 متر بداية من شارع الجامعة وصولًا لشارع الطبري خلال العام المالي الحالي.

 بينما تتضمن المرحلة الثانية رفع كفاءة طرق الجامعة بطول 1300 متر بداية من شارع ابن خلدون وصولًا لشارع التأميم، وشارع عادل الجزار بطول 280 متر بداية من شارع الجلاء وصولًا لشارع 23 يوليو، وشارع عباس علام بطول 150 متر بداية من شارع الجامعة وصولًا لمسجد حمزة بمساكن المعلمين خلال خطة العام المالي القادم.

و أكد رئيس مدينة بورفؤاد أن الخطة الاستثمارية، ستشمل مشروعات استكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين،  فضلا عن تطوير المناطق السكنية،  والمجمعات الخدمية،  والارتقاء بكافة المشروعات التي تمس حياة المواطن، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة للبدء في تنفيذ خطط ومستهدفات الخطة الاستثمارية للفترة من 2024 وحتى 2026.