شهد الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني تصدعًا خطيرًا بعد أن قرر معاقبة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بسبب تمرده الأخير الذي كاد أن يهدد بإسقاط قانون “الأرباح المحتجزة” الحاسم لموازنة 2025.
هذا القرار يأتي كعقاب شديد لبن غفير وحزبه “عوتسما يهوديت”، حيث سيواجه صعوبة كبيرة في تمرير أي مشاريع قوانين مستقبلاً.
تفاصيل العقوبات
أعلن أوفير كاتس، رئيس الائتلاف الحاكم، أنه سيتم تعليق جميع مشاريع القوانين المقدمة من حزب “عوتسما يهوديت”، باستثناء تلك التي تتعلق بالأمن الوطني وتعتبر ضرورية.
وأكد أن “تجاهل استقرار التحالف لم يعد مقبولًا، ويجب أن تتحمل كل الأطراف تبعات تمردهم”.
خلفية الأزمة
بدأت الأزمة عندما أعلن بن غفير اعتراضه على قانون “الأرباح المحتجزة” الذي يتطلب تخصيص مليارات الشواقل لموازنة 2025، مطالبًا بتحسين ظروف ضباط الشرطة مقابل دعمه.
هذا الموقف خلق أزمة داخل الائتلاف، وأدى إلى استدعاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المستشفى وأعضاء آخرين لتأمين تمرير القانون في اللحظات الأخيرة.
تمرد متكرر
تمرد بن غفير ليس حادثًا معزولًا، فقد سبق له أن عارض قوانين الميزانية في القراءة الأولى، مطالبًا بإقالة المستشارة القضائية للحكومة.
وهذه السلوكيات تدل على أن بن غفير على استعداد لاستخدام نفوذه في البرلمان لتحقيق أهداف سياسية حتى لو كانت على حساب استقرار الحكومة.
انعكاسات الأزمة
وتشير هذه التطورات إلى تعقيد العلاقات داخل حكومة نتنياهو، حيث تكشف عن ضعف في القدرة على توحيد الصفوف في ظل وجود شخصيات تطمح لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة الحكومة.
0 تعليق