أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر أنه تم رفض أكثر من سبعة آلاف طلب لجوء، وخمسة آلاف طلب لم شمل للأسر السورية خلال الأسابيع الماضية.

وقال وزير داخلية النمسا في تصريح اليوم الأحد "ننظم حاليا لعودة تدريجية ومنظمة للسوريين إلى وطنهم"، موضحا أنه تم الانتهاء من إعداد قائمة العودة والترحيل، متضمنة تحديدا واضحا للأولويات، فيما لم يتم بعد تحديد الإطار الزمني لخطط الترحيل. 

وفي المقابل، شككت الأحزاب السياسية المعارضة في النمسا في تصريح كارنر بشأن وقف اللجوء والبدء في موجة الترحيل الجماعي.. وقالت وسائل إعلام نمساوية "إنه لا توجد مؤشرات فعلية على انخفاض عدد اللاجئين أو وقف اللجوء، حيث جاء مئات السوريين إلى البلاد خلال الثلاثة أسابيع الماضية على الرغم من القيود الجديدة المعلنة".

الخارجية الفلسطينية: جهودنا متواصلة لوقف الإبادة والتهجير بحق شعبنا

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن جهودها الدولية متواصلة لوقف الإبادة الجماعية والتهجير القسري وإرهاب المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني.

وذكرت الخارجية ـ في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الأحد/ ـ "أنه في ظل استمرار حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا وتصعيد مظاهرها وأشكالها كافة، تواصل الحكومة الإسرائيلية إطلاق يد الجمعيات الاستعمارية وعناصر ميليشياتها المسلحة لاستباحة الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتنكيل بالمواطنين ومقدساتهم وممتلكاتهم وحرية وصولهم وتنقلهم في أرض آبائهم وأجدادهم، كما حصل مؤخرا في خربة طانا والمغير وقريوت وبتير وكما يحصل باستمرار في مسافر يطا والأغوار وعموم المناطق المصنفة (ج)، وذلك بحماية جيش الاحتلال وبتحريض وغطاء من أركان اليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم، الذي يروج لخلق حالة من الفوضى في ساحة الصراع ليسهل عليه استكمال جرائم التطهير العرقي والضم الزاحف للضفة".

وأضافت أنها "إذ تتابع مع الدول والجهات الأممية كافة هذه الانتهاكات والجرائم، فإنها تؤكد أن عدم قدرة المجتمع الدولي على إلزام الاحتلال بتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بوقف الإبادة والتهجير وإرهاب المستعمرين، والشروع بإجراءات عملية وترتيبات لإطلاق حل سياسي حقيقي للقضية الفلسطينية، بات يهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها، ويدخل المنطقة في أتون حلقات إضافية من الحروب والعنف، بالإضافة لإحداث تآكل متسارع في مصداقية مؤسسات الشرعية الدولية".