"البورصة مرآة الاقتصاد" مقولة تُعبر عن فكرة شائعة في عالم المال والاستثمار، إلا أن القطاع النفطي لا يشهد تمثيلا حقيقيا في بورصة الكويت. وخلال السنوات القليلة الماضية عمدت بعض دول مجلس التعاون الخليجي بينها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بطرح أجزاء من كبرى شركاتها النفطية في أسواقها المالية؛ بما أضفى المزيد من الجاذبية لأسواقها، ولفت أنظار المستثمرين الأجانب.

ولعل نجاح تلك الخطوة عند نظرائها خليجياً قد يدفع الكويت إلى طرح شركات القطاع النفطي بالفترة المقبلة، وتحويل بعض شركاتها إلى مساهمة؛ بما يزيد من زخم سوقها المالي، ويدعم تلك الشركات بتوفير بدائل تمويلية أخرى، وذلك بحسب خبراء لـ"معلومات مباشر".

يُشار إلى أن بورصة الكويت تترقب في عام 2025 طرح شركتي مستشفيات الضمان الصحي وأم الهيمان للاكتتاب؛ وذلك وفق ما أفادت به تقارير صحافية.

وتوقع رئيس إدارة الصناديق والمحافظ في شركة الاستثمارات الوطنية محمد الحمد أن تدرس دولة الكويت موضوع إدراج الشركات النفطية في البورصة؛ بما يتواكب مع أسواق المنطقة الخليجية، والذي سيعمد إلى تقليل مخاطر الحكومة على القطاع، كما أن الإدراج قد يكون بلوائح وأُطر قانونية تضمن الحفاظ على سرية الإنتاج.

وتابع محمد الحمد:"أعتقد بأنها فكرة مطروحة وقد نشهد بالسنوات القليلة المقبلة ذلك مع توفيق البيئة التشريعية، خاصة أن بورصة الكويت قد شهدت تطوراً ملحوظاً في الفترة الأخيرة بارتفاع ملكية المستثمر الأجنبي خلال عام 2024، كما أن السوق شهد أكثر من إدراج في الأربع سنوات السابقة؛ بدعم تواصلها لتشجيع الشركات العائلية بالإدراج".

وعلى الجانب الآخر، فقد قال أشرف جرار، الوسيط في الأسواق الدولية وإدارة الأصول في المتحدة للأوراق المالية:" برأي من الصعب حالياً إدراج الشركات النفطية في بورصة الكويت لعده تحديات، ولكن من الممكن أن تلجأ لذلك لدعم السوق وزيادة الزخم به؛ وهو ما يعتبر خطوة مشابهة لما تقوم به بورصات خليجية أخرى مثل بورصة السعودية ودبي".

وذكر أشرف جرار أن البيئة التشريعية ليست بالقدر الكافي من الجاهزية؛ لتحويل هذه الشركات إلى شركات مساهمة عامة؛ إذ يتطلب هذا التحول تعديلات قانونية جذرية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة تنظيمية ومالية للقطاع النفطي، ورغم ذلك، فقد يشهد المستقبل تغييرات تشريعية وتنظيمية تتماشى مع رؤية الكويت 2035 التي تسعى إلى التنويع الاقتصادي.

وأوضح أن ذلك الإجراء يتطلب دراسة دقيقة لأثر الإدراج على السوق، خاصة من حيث التنظيم والحوكمة والشفافية، كما أن قرار إدراج تلك الشركات يجب أن يكون متوافقاً مع رؤية الحكومة الكويتية لستراتيجيات التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة في القطاع النفطي.

من جانبه قال كامل الحرمي محلل النفط المستقل إن الخلاص الوحيد لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب في الكويت، وتنويع الاقتصادي، وتوفير بدايل تمويلية للموازنة العامة، يتمثل في خصصت القطاعات الحكومية خاصة الشركات النفطية، مثل المصافي، وناقلات النفط، وصناعه البتروكيماويات، ودخول القطاع الخاص المتميز والمتمكن من التطوير.

من جانبه قال كامل الحرمي محلل النفط المستقل إن الخلاص الوحيد لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب في الكويت، وتنويع الاقتصادي، وتوفير بدايل تمويلية للموازنة العامة، يتمثل في خصصت القطاعات الحكومية خاصة الشركات النفطية، مثل المصافي، وناقلات النفط، وصناعه البتروكيماويات، ودخول القطاع الخاص المتميز والمتمكن من التطوير.

وذكر أن إدراج الشركات النفطية خاصة التابعة لمؤسسة البترول الكويتية سيدعم تلك الشركات في الخروج عن النطاق الحكومي الروتيني، وإيجاد شريك أجنبي وتوفير تمويل يتناسب مع خططها الستراتيجية.