قضت محكمة الجنايات بسجن شاب سوري، عريف سابق في وزارة الدفاع، ووالده، ومواطن كويتي سبع سنوات، وغرامة 517 ألف دينار، وذلك بتهمة إضافة الشاب إلى ملف جنسية المواطن مقابل 15 ألف دينار.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول (المواطن) تهمة ارتكاب التزوير في محرر رسمي (شهادة الميلاد الصادرة باسم المولود)، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة صحيحة، وأنه مثل أمام الموظف المختص بإدارة المواليد والوفيات بوزارة الصحة، وأقر خلافاً للحقيقة أنه رزق بتاريخ 6 أكتوبر 1993 بمولود (المتهم الثاني)، وأن محل الميلاد خارج الكويت، وقدم له سنداً لذلك شهادة الميلاد المزورة.

وعمل الموظف على إثبات تلك الواقعة بسجلات جهة عمله، واستخراج شهادة ميلاد له، وبناء عليها الحصول على بطاقة مدنية وجنسية المتهم، وذلك مقابل مبلغ 15 ألف دينار كويتي، وتسلم المبلغ من المتهم الثالث (والد المتهم الثاني).