طالبت جهات التحقيقتحريات المباحث الجنائية، حول واقعة ضبط 14متهماً لقيامه بالاتجار في الألعاب النارية، وعثر بحوزتهم على 4 ملايين قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال.
وأقر المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،شنت حملة أمنية مكبرة استهدفت متجرى الألعاب النارية وقد أسفرت الجهود عن تحديد وضبط  14 شخصًا، تخصصوا فى الاتجار بالألعاب النارية وترويجها، وعُثر بحوزتهم على قرابة  4 ملايين قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام") وكذا كمية من خامات وأدوات التصنيع.

وفي واقعة آخرى واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة،واسفرت جهود الحملات عن ضُبط خلالها حوالى 11) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).

وفي سياق منفصل.. تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تغيب عامل في ظروف غامضة عقب خروجه من منزله،وتبين أن عاملين وراء ارتكاب اختفاء المجني عليه وتم تحريره وإلقاء القبض على المتهمين.

تفاصيل الواقعة كانت بورود بلاغ لمركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من (إحدى السيدات-مقيمة بدائرة المركز) بغياب نجلها (عامل "له معلومات جنائية") عقب خروجه من مسكنهما وتلقيها إتصال هاتفى منه أبلغها بتواجده بمنزل ملك (تاجر - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس) لوجود خلافات مالية بينهما.

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة مالك المنزل المشار إليه ، وعاملان - مقيمين بدائرة المركز) وتحرير الشخص المحتجز ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة آخرى..نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، في ضبط 4 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة،وقدرت الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي بنحو 60 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الإستثمارية "على خلاف الحقيقة"، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمصيفية والتجارية – شراء السيارات)، وقد قدرت أفعال الغسل بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.