عبداللطيف المشاري

لمن تتطلب ظروفها مساعدتها بقرار منه

محمد العنزي

أصدر وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية عبد اللطيف المشاري قراراً وزارياً يسمح باستثناء تأجير المساكن الحكومية المؤجرة للحالات الخاصة من الأسر المشار إليهم في لائحة الرعاية السكنية التي تتطلب ظروفها مساعدتها وتأجيرها أحد المساكن دون التقيد بأولوياتها، وذلك بقرار من الوزير.

وبين القرار الذي حصلت "السياسة" على نسخه منه بشأن تعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية أنه يجوز بموافقة الوزير ولأسباب يقدرها إجراء الاستبدال في المساكن المؤجرة بين المنتفعين والمؤسسة لمرة واحدة.

وذكر القرار انه تم استبدال نص المادة 46 من لائحة الرعاية السكنية، حيث يجيز الاستبدال في البدائل السكنية فيما بين المنتفعين أو فيما بينهم وبين المؤسسة، لأسباب تقبلها المؤسسة، وذلك طبقا للضوابط التالية وهي أن يكون الاستبدال في القسائم المسلمة تسليما فعليا قبل البدء في البناء أو بعد إتمامه بإيصال التيار الكهربائي، ويجوز الاستبدال في القسائم غير مكتملة البناء شريطة موافقة البنك، كما يكون الاستبدال في البدائل السكنية فيما بين المنتفعين دون التقيد بأسبقية قيد طلب السكن.

وبين القرار انه تم استبدال المادة 49 بحيث يجيز للمؤسسة قبول تنازل المنتفعين عن البدائل السكنية المخصصة لهم الأسباب تقبلها المؤسسة، وذلك طبقا للضوابط التالية وهي أن يكون التنازل عن القسائم المسلمة تسليما فعليا قبل البدء في البناء أو بعد إتمامه بإيصال التيار الكهربائي ويجوز التنازل عن القسائم غير مكتملة البناء شريطة موافقة البنك، وأن تكون أولوية المتنازل في الحصول على بديل سكني آخر، وفقاً لأسبقية المتنازل إليه من المنتفعين إذا كانت لاحقة على أسبقية المتنازل.

وأكد القرار أنه لا يجوز أن تزيد مرات الاستبدال أو التنازل في البدائل السكنية المسلمة تسليماً فعلياً عن مرة واحدة استبدال أو مرة واحدة تنازل على ألا يكون التنازل إلا بقرار من اللجنة العامة، وتراعي اللجنة استقرار الأسر في البدائل السكنية المخصصة لها، ولا يجوز الاستبدال أو التنازل في القسائم الموزعة على المخططات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار.