تكثف مباحث القاهرة جهودها، لكشف ملابسات واقعة العثور على جثتين لرجل وزوجته فى ظروف غامضة داخل شقتهما في منطقة مصر الجديدة، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واستمع رجال المباحث لأقوال الشهود والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة،وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

تفاصيل الواقعة كانت بورود  اخطارا من غرفة النجدة،مفاده العثور على جثتي رجل وسيدة داخل شقتهما في منطقة مصر الجديدة وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر الجديد لمسرح الحادث

وباجراء الفحص والمعاينة الأولية دلت التحريات إلى أنه تم العثور على جثتي رجل وسيدة في حالة تعفن رمي داخل شقتهما في دائرة قسم شرطة مصر الجديدة ،وتم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة .

وفي سياق منفصل..تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تغيب عامل في ظروف غامضة عقب خروجه من منزله،وتبين أن عاملين وراء ارتكاب اختفاء المجني عليه وتم تحريره وإلقاء القبض على المتهمين .

تفاصيل الواقعة كانت بورود بلاغ لمركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من (إحدى السيدات-مقيمة بدائرة المركز) بغياب نجلها (عامل "له معلومات جنائية") عقب خروجه من مسكنهما وتلقيها إتصال هاتفى منه أبلغها بتواجده بمنزل ملك (تاجر - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس) لوجود خلافات مالية بينهما.

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة مالك المنزل المشار إليه ، وعاملان - مقيمين بدائرة المركز) وتحرير الشخص المحتجز ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة آخرى..نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، في ضبط 4 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة،وقدرت الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي بنحو 60 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الإستثمارية "على خلاف الحقيقة" ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمصيفية والتجارية – شراء السيارات)، وقد قدرت أفعال الغسل بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.