علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي طلب من شركات الصرافة التوقف عن مزاولة أي أعمال تجارية أو عقارية أو صناعية بخلاف أعمال الصرافة، وتبديل العملة، مشيرة إلى أن الناظم الرقابي وجه أثناء ذلك لحظر تجميع المستندات لصالح شركات البريد السريع.

وأفاد بأنه في ضوء ما لوحظ من قيام بعض شركات الصرافة بتقديم خدمات تجميع المستندات لشركات البريد السريع يتعيّن الالتزام بما ورد بنص المادة (5) من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 19 مارس 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة «المركزي» والذي يمنع شركات الصرافة من مزاولة أي أعمال تجارية أو عقارية أو صناعية بخلاف أعمال الصرافة، التي تنحصر في بيع أو شراء أو تبديل الأوراق النقدية من العملات الأجنبية وتقديم خدمات تحويل الأموال لصالح العملاء.

منذ ساعتين

منذ ساعتين

على صعيد آخر، بيّنت المصادر أن شركات ومؤسسات صرافة عدة بدأت منذ فترة التحضير لتعديل أوضاعها مع القرار الصادر أخيراً من وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل في شأن تنظيم عمل وإلزام المؤسسات والشركات الخاضعة منها لرقابة الوزارة باستيفاء اشتراطات ومتطلبات «المركزي»، علماً أن المهلة المحددة لتوفيق أوضاع هذه الكيانات تنتهي 31 مارس المقبل.

ونص القرار على وقف إصدار تراخيص جديدة لمؤسسات أو شركات الصرافة مع وقف أو إلغاء تراخيص المؤسسات أو الشركات التي لم توفق أوضاعها وفق متطلبات «المركزي»، فيما منع جميع الأنشطة والتراخيص التجارية بما فيها مؤسسات الصرافة من تقديم خدمات الحوالات البديلة اعتباراً من 31 مارس المقبل.