أعلن د.أحمد كوجاك، وزير المالية، أن صفقة "رأس الحكمة" قد استُخدمت بفعالية لتعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي وتخفيض المديونية، مما أتاح خلق حيز مالي جديد، قائلًا: "تمكنا من خفض المديونية من 96% إلى 89% من الناتج المحلي خلال العام الماضي، رغم التغيرات في سعر الصرف، مما دفع مؤسسات التصنيف إلى إعادة النظر في تقييمها".
وأشار كوجاك، في حديثه مع برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، إلى أن مشروع "رأس الحكمة" سيساهم في تنشيط الاقتصاد بشكل كبير، حيث سيضع الساحل الشمالي على الخريطة العالمية من خلال الاستثمارات السنوية في الفنادق والغرف السياحية والمطارات، مما سيزيد من حجم السياحة.
ونفى أن تكون السياسة الاقتصادية معتمدة فقط على عوائد مثل هذه المشروعات، مؤكدًا أن تخارج الدولة لا يعني انتهاء دورها، بل يساهم في خلق استثمارات ممتدة تفيد الدولة، ومشيرًا إلى وجود مبادرات عديدة تخص الاقتصاد الحقيقي من صناعة وغيرها.
وأوضح الوزير أن ارتفاع سعر الصرف يؤثر على الموازنة، لكنه في المقابل ينشط الإيرادات الضريبية والجمركية، مشيرًا إلى أن مشكلة الإنفاق تكمن في توجيه جزء كبير من الحيز المالي لسداد خدمة الدين.
وأكد "كوجاك" أن التصدير هو الشغل الشاغل لدى وزارة المالية والاستثمار، مشيرًا إلى أن سياسة الإصلاح الضريبي تركز على تخفيض الأعباء والرسوم الإضافية بدلًا من سعر الضريبة، وكشف أنه يجري العمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار على تخفيض التكلفة بالمنافذ الجمركية، قائلًا: "نسعى لأن تعمل المنافذ الجمركية على مدار الأسبوع".
0 تعليق