وشارك في الجلسة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية المهندس محمد الشعلان، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي، ونائب الرئيس للشؤون الاقتصادية في صندوق البيئة هاشم الفواز.
وأكد المهندس محمد الشعلان أن هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء، من خلال الإسهام بنسبة 14% في تحقيق هدف المملكة بتوسيع المساحات المحمية لتغطية 30% من مساحة البلاد بحلول عام 2030، وزراعة 0.72% من أصل 650 مليون شجرة مستهدفة.
وأضاف أن الهيئة تُخصص 23% من الأراضي لحماية الحياة البرية، وتسعى لإعادة تأهيل 1% من الأراضي المتدهورة، مع تقليل الغبار بـ 14 ألف طن سنويًا وزيادة احتجاز الكربون بمقدار 228 ألف طن حتى عام 2030.
وأشار إلى أن الهيئة تعتمد على منهجيات تحليلية لاحتساب التكلفة والعائد البيئي، مؤكدًا أن استعادة النظم البيئية، مثل الأراضي الرطبة، تُسهم في تقليل مخاطر الكوارث الطبيعية وخفض تكاليف إعادة الإعمار، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين القطاعات ورفع الوعي برأس مال الطبيعة من خلال مبادرات مثل "السعودية الخضراء".
من جانبه، أكد المهندس الغامدي أن الامتثال البيئي يُبرز التأثير الإيجابي للسياسات والإستراتيجيات السليمة، مشيرًا إلى أن تدهور الأراضي والجفاف يمثلان تحديات عالمية تستدعي تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني عبر شراكات مسؤولة.
بدوره، تحدث هاشم الفواز عن المؤشرات الاقتصادية لرأس المال الطبيعي ودورها في تحفيز القطاع الخاص على المشاركة عبر تطوير آليات ذات أولوية تعود بقيمة اقتصادية واضحة.
واختتمت الجلسة بتأكيد أهمية التعاون بين القطاعات المختلفة لتطوير نماذج تدمج القيمة البيئية في القرارات الاقتصادية، مع رفع الوعي العام وصُناع القرار حول أهمية رأس مال الطبيعة, وجرى التشديد على ضرورة مواجهة تحديات التغير المناخي بمرونة أكبر وتعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
0 تعليق