أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة، ضرورة القضاء على العوائق والتحديات التى تعوق حركة التجارة المشتركة بين مصر والأردن، لافتًا إلى أن مصر والأردن ترتبطان بعلاقات سياسية وتاريخية وطيدة وهو الأمر الذى تعكسه توجيهات قيادة الدولتين بأهمية إحداث نقلة نوعية فى مستوى التعاون الاقتصادى المشترك خاصة فى ظل الإمكانات والمقومات التى تمتلكها كلا البلدين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة، اليوم، مع وفد غرفة صناعة الأردن وعمان برئاسة فتحي الجغبير، والذي يزور القاهرة حاليا في إطار البعثة التجارية الأردنية فى مصر، والتى تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية.

حضر اللقاء عاهد سميح الرجبى، عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الأردن وعمان، والمهندس  زغلول، أمين صندوق الغرفة، وعبدالله غراب، عضو مجلس إدارة الغرفة.

واستعرض رئيس الغرفة التجارية للجيزة، خلال اللقاء، التدابير الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية فى مصر والتي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا على توجه الدولة خلال الفترة الحالية  لتنفيذ إجراءات فعالة نحو تشجيع وتحفيز الاستثمارات في جميع المجالات، واتخاذ حزمة إصلاحات غير مسبوقة لتحفيز القطاع الخاص في مصر، حيث يسهم القطاع الخاص بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ويوفر نحو 75% من فرص العمل في الاقتصاد.

كما أشار الشاهد إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يقدمها السوق المصري، خصوصًا في قطاعات التحول الرقمي، توطين الصناعة والتكنولوجيا، الصناعات الغذائية، والتعبئة والتغليف مؤكدا أهمية استفادة الشركات الأردنية من هذه الفرص.

وأشار "الشاهد" إلى حرص الحكومة المصرية على توسيع حجم التعاون الاقتصادى المشترك مع دولة الأردن خاصة فى ظل الاتفاقيات التجارية التى تربط البلدين مثل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية واتفاقية أغادير، لافتا إلى أن الأردن سابع مستورد للمنتجات المصرية بقيمة 1.15 مليار دولار في آخر 5 سنوات.

فى هذا الإطار شدد رئيس غرفة الجيزة التجارية على أهمية التنسيق بين القطاع الخاص فى البلدين لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة شراكات اقتصادية تنعكس آثارها إيجابيا على زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر والأردن.

من جهته قال فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان، إن زيارة الوفد الأردنى لمصر  تأتي في إطار عمق ومتانة العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وسعيهما الدائم لتعزيز التعاون الاقتصادي ومعالجة المشكلات التي تواجه حركة التجارة البينية.