تعكس البرامج التي تنفذها الدولة التزاما واضحا بحماية الفئات المستحقة، ومن أبرزها برامج "تكافل وكرامة"، و"حياة كريمة"، و"الإسكان الاجتماعي"، حيث تقدم هذه البرامج في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وتركز وزارة التضامن الاجتماعي، في جهودها على مفهوم الحماية الاجتماعية الذي يهدف إلى تمكين الفئات الأولى بالرعاية، سواء كانوا من الفقراء، أو الأيتام، أو الأطفال فاقدي الرعاية، أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو المسنين، أو النساء المعيلات، أو الفئات الأخرى الأكثر احتياجا، حيث تسعى الدولة من خلال هذا النهج إلى تقديم الدعم الذي يحسن من مستوى معيشة هؤلاء الأفراد، ويعزز فرصهم في حياة أفضل.
وبلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي حوالي 4.7 مليون أسرة، وهو ما يعادل نحو 22 مليون مواطن بموزانة تصل إلى 41 مليار جنيه سنويا، مع تخصيص النصيب الأكبر من الدعم للسيدات، إذ يحصلن على نسبة تفوق 75%. يعكس ذلك التوجه نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا.
كما تمكنت الوزارة من القضاء على قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج "تكافل وكرامة"، حيث أضيفت جميع الأسر المؤهلة لتلقي الدعم النقدي، هذا الإنجاز يعكس الجهود الحثيثة التي تبذل لضمان شمول جميع المستحقين بالدعم، ودمجهم في برامج الحماية الاجتماعية بشكل فعال.
وبجانب الدعم النقدي، تولي الوزارة اهتماما كبيرا بالتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة ومن المبادرات الرائدة في هذا السياق برنامج "تحويشة"، الذي يعنى بتعزيز شمول المرأة الريفية اقتصاديا وماليا، ويهدف هذا البرنامج إلى إدماج السيدات في المنظومة المصرفية الرسمية، وزيادة وعيهن المالي، ومحو الأمية الرقمية، كما يسهم البرنامج في تحسين مهارات السيدات في مجال الادخار والإقراض، باستخدام التكنولوجيا الحديثة والأنظمة الرقمية لإدارة العمليات بكفاءة.
وفيما يتعلق بمحور التعليم، أطلقت الوزارة مبادرة "لا أمية مع تكافل"، التي تهدف إلى محو أمية المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، وتركز المبادرة على تحسين مهارات القراءة والكتابة للفئات المستهدفة، من خلال مدرسين مدربين ومنهجية تعليمية مبتكرة. وتتم هذه الجهود بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو أمية الكبار، وبمشاركة الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة، لضمان الوصول إلى جميع المستفيدين في مختلف المناطق.
وتسعى الوزارة من خلال هذه البرامج والمبادرات إلى تحقيق نقلة نوعية في حياة الفئات الأكثر احتياجا، عبر توفير حلول مستدامة وشاملة، ويعكس ذلك التزام الدولة بتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.
0 تعليق