قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني محمد الرز، إن ثلاثة تيارات تتجاذب الساحة اللبنانية عشية الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في التاسع من يناير، لإنهاء شغور المنصب الرئاسي والذي استمر سنتين وشهرين، وسط ظروف دراماتيكية متسارعة سواء في لبنان أو في سوريا أو الإقليم ككل. 

ضرورة إجراء انتخابات في موعدها 

وأوضح “الرز” أن التيار الأول يستشعر ضرورة إجراء هذه الانتخابات في موعدها ولو في جلسات متتابعة لعدة أيام، ويرى هذا التيار الذي يبرز فيه البطريرك الماروني بشارة الراعي وكتلة النواب السنة وزملائهم المستقلين وكتلة النائب تيمور جنبلاط  وكذلك المنسحبون الخمسة من كتلة التيار الوطني الحر، أن انتخابات الرئاسة الآن، تعد استكمالا لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي وخطوة عملية لإحياء المؤسسات الدستورية اللبنانية والإصلاح الاقتصادي في ظل فرصة ثمينة وفرتها المتغيرات التي حصلت في سوريا.

اهتمام عربي بدعم لبنان 

وتابع المحلل اللبناني، أن أصحاب هذا التيار يؤكدون أن لبنان سوف يستفيد جدا من هذا الاهتمام العربي إذا أحسن التعامل معه ووفر له مقومات الثقة والتعاون على قاعدة تطبيق الدستور اللبناني المنبثق عن اتفاق الطائف عام 1987 بعد تعرضه للتشويه والتزييف على يد الطبقة السياسية الحاكمة منذ ثلاثين عاما والتي انقلبت على الدستور وامسكت بمؤسسات الدولة وتصادمت مع المحيط العربي واقامت شركة مصالح في ما بينها على حساب المصلحة الوطنية.

ويرى أطراف هذا التيار أن قائد الجيش العماد جوزف عون، يمثل المشروع الوطني المؤهل لرئاسة الدولة تبعا لتجربته المميزة في قيادة الجيش وتثبيت أركانه كمؤسسة وطنية توحيدية حافظت على دورها الوطني رغم كل الرياح الانقسامية التي عصفت بلبنان خلال السنوات الماضية إضافة إلى تمسكه بالدستور وباقامة أوثق العلاقات بين لبنان واشقائه العرب وتصميمه على مرجعية الدولة فوق كل اعتبار آخر، وهو يحظى بثقة معظم شرائح الشعب اللبناني وبقبول دولي واحترام وتقدير عربي . 

ويجزم فرقاء هذا التيار بأن العماد جوزف عون، يحظى بأصوات 80 إلى 82 صوتا من مجمل أصوات النواب اللبنانيين البالغ عددهم 128 نائبا، وينبغي أن يحصل على 86 صوتا للفوز برئاسة البلاد، مُشيرًا إلى أنه في حال انتخابه، فإن لبنان سيشهد دعما عربيا وخليجيا للاقتصاد اللبناني بودائع مالية تتجاوز 10 مليارات دولار وبمشروع جاهز لاوسع حملة لإعادة الأعمار.

وبرر “الرز” ذلك بسببين أولهما وجود مصلحة عربية في إنقاذ لبنان وعودته إلى الانتماء العربي بعد التدخلات الإيرانية والتركية في شؤونه، وثانيهما أن فوز “عون” بالرئاسة سيطمئن دول الخليج أن مساعداتها للبنان لن تتسرب إلى جيوب وخزائن الفاسدين كما كان يحدث سابقا.

الطبقة السياسية التي حكمت لبنان 

أما التيار الثاني، فأكد المحلل السياسي، أنه يمثل الطبقة السياسية التي حكمت لبنان خلال السنوات الماضية وبكل أطرافها التي تحاول جاهدة للابقاء على دورها التخريبي ومصالحها وسطوتها على مؤسسات الدولة وماليتها العامة وتغطية فضائحها التي عمت لبنان ووصلت إلى عواصم العالم وحولت البلاد من دولة مؤسسات إلى منتج ومروج للمخدرات وممر لترويجها عربيا ودوليا ، وهي التي تسببت بانهيار اقتصادي غير مسبوق وبتجويع المواطنين والقضاء على طبقاتهم الوسطى واصطناع أزمات لم يشهدها لبنان عبر تاريخه كله ، ويحاول أطراف هذا التيار المجيء برئيس صوري ضعيف ومقيد .

وعن التيار الثالث، أوضح “الرز” أن ما يمثله نواب محور المقاومة الذي يحرص على بقاء قوته رغم ما أصيبت به من خسائر لا يريد أن يعترف بها ، ورغم إقفال ممرات تمويله برا وجوا وبحرا وسقوط نظام الرئيس بشار الأسد ومساندته له ، وهو يتخذ موقفا ضبابيا من انتخاب العماد جوزف عون للرئاسة الأولى رغم انه قدم لهذا التيار تطمينات مهمة تحت سقف القانون والدستور سواء في ما يتعلق بانسحاب المقاومة من جنوب نهر الليطاني أو في دورها على المستوى الوطني ، لكن في النهاية فإن قرار هذا التيار يبقى مرتبطا بقدر كبير بالموقف الإيراني وتشعباته الدولية . 

ووسط هذه التيارات الثلاثة يدخل لبنان جلسات انتخاب رئيسه مع ترجيح قوي بالاتفاق على التصويت النيابي لصالح قائد الجيش العماد جوزيف عون، يقابله احتمال آخر قد يحمله معه الموفد الرئاسي الأميركي هوكشتاين وهو تمديد اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل شهرين آخرين ، أو شهرا اضافيا،  وبالتالي سريان هذا التمديد على انتخاب الرئيس اللبناني بتأجيله أيضا لفترات محدودة .